دعا وزير العمل الاسبق معن قطامين الى رد تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي، معتبرا انها لا تضمن الاستدامة المالية للمؤسسة في المستقبل.
تحذير مباشر من مستقبل الضمان
واضاف قطامين خلال اجتماع نيابي اليوم الاثنين ان التعديلات الحالية تقر بان عام 2066 سيكون نهاية الضمان، ما يجعل مناقشة القانون بصيغته الحالية غير مجدية من وجهة نظره.
واكد ان هذه المعطيات تثير مخاوف حقيقية حول مستقبل المؤسسة وقدرتها على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها.
اخطر ملف اقتصادي واجتماعي
وبين قطامين ان تعديلات الضمان تمثل اخطر ملف اقتصادي واجتماعي في تاريخ الاردن، نظرا لتاثيرها المباشر على المشتركين ومستقبلهم المالي.
وشدد على ضرورة ضمان الاستدامة المالية للمؤسسة بما يحفظ حقوق المؤمن عليهم ويحقق العدالة بين الاجيال.
نقطة التعادل.. التحدي الاكبر
ولفت قطامين الى ان عام 2066 سيمثل نقطة التعادل الثالثة للضمان، وهو ما يعني تحديات كبيرة امام استمرارية صرف الرواتب التقاعدية.
ونوه الى ان اي مشترك في عام 2036 قد لا يحصل على راتب تقاعدي في عام 2066 بسبب الوصول الى نقطة التعادل.
دعوة لتقديم قانون جديد
واضاف قطامين ان الحل يكمن في تقديم قانون بديل يضمن استدامة الضمان على المدى الطويل، بدلا من الاستمرار في تعديلات لا تحقق الهدف المطلوب.
واشار الى ضرورة اعادة النظر بشكل شامل في المنظومة الحالية لضمان استمرارية المؤسسة وحماية حقوق المشتركين.
