كشفت بيانات رسمية حديثة عن تسجيل الاقتصاد الفلسطيني نموا ملحوظا بنسبة 4% خلال عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، في خطوة تعكس تعافيا جزئيا رغم التحديات الكبيرة التي تواجهه، الا انه بقي اقل بنحو 20% مقارنة بالعام 2023 الذي شهد في اواخره بداية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.
واوضح الجهاز المركزي الفلسطيني للاحصاء ان الاقتصاد حقق نموا بنسبة 3% في الربع الاخير من عام 2025 مقارنة بالربع نفسه من عام 2024.
وبين الاحصاء ان هذا النمو في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع المقابل من عام 2024 يعود بشكل رئيسي الى الزيادة في عدد من الانشطة الاقتصادية المختلفة.
قطاعات تقود النمو
واشار الى ان ابرز القطاعات التي ساهمت في هذا النمو هي الخدمات بنسبة 11%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 12%، والصناعة بنسبة 6%.
وفي المقابل، سجلت بعض القطاعات انخفاضا ملحوظا، مثل النقل والتخزين بنسبة 11%، والانشاءات بنسبة 10%، والمالية والتامين بنسبة 5%، والزراعة والحراجة وصيد الاسماك بنسبة 4%.
واظهرت البيانات ان قيمة الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الرابع من عام 2025 بلغت حوالي 3.039 مليار دولار في الضفة الغربية، مقابل 176 مليون دولار في قطاع غزة.
نصيب الفرد من الناتج المحلي
وفي سياق متصل، بينت البيانات ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في فلسطين الى 596 دولارا بالاسعار الثابتة خلال الربع الرابع من عام 2025، مسجلا زيادة طفيفة بنسبة 1% مقارنة بالربع المناظر من عام 2024.
