يواصل الأردن استكمال التحضيرات لعقد مؤتمر الاستثمار الأردني- الأوروبي 2026، والمقرر انعقاده في 21 نيسان المقبل في منطقة البحر الميت، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب حضور أوروبي ودولي رفيع المستوى.
ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متسارعة، ليؤكد مجددًا قدرة الأردن على الحفاظ على استقراره وثباته الاقتصادي ومتانة مؤسساته، وترسيخ موقعه كوجهة موثوقة للاستثمار وشريك إقليمي فاعل.
وتتضمن التحضيرات إعداد حزمة نوعية من الفرص والمشاريع الاستثمارية القابلة للتنفيذ، ضمن قطاعات ذات أولوية، تشمل الأمن المائي، والتحول نحو الطاقة الخضراء، والبنية التحتية الرقمية، والمعادن الاستراتيجية، وذلك بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
ويجسد المؤتمر ترجمة عملية للشراكة الأردنية-الأوروبية إلى فرص استثمارية حقيقية، مدعومة بحزمة أوروبية تبلغ 3 مليارات يورو، يتم توظيفها عبر أدوات مالية مبتكرة تسهم في تقليل المخاطر وتسريع تنفيذ المشاريع.
كما يبرز المؤتمر الأهمية الاستراتيجية لموقع الأردن، ودوره كبوابة لوجستية تربط سلاسل التوريد بالأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدًا من شبكة اتفاقيات تجارية تتيح الوصول إلى أكثر من 140 سوقًا عالميًا.
وقال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن التحضيرات للمؤتمر تركز على تطوير فرص استثمارية وفق معايير واضحة وقابلة للتنفيذ، بما يسهم في تمكين المستثمرين من الدخول في مشاريع نوعية ضمن بيئة أعمال مستقرة ومحفزة.
وأضاف، أن المؤتمر يوفر منصة عملية متكاملة تتضمن مسارات قطاعية متخصصة، واجتماعات أعمال مباشرة بين الشركات والجهات الحكومية (B2B) وG2B))، بما يعزز بناء الشراكات ويدفع نحو تحويل الفرص إلى استثمارات ملموسة.
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، بيير-كريستوف تشاتزيسافاس: "نفخر بالإعلان عن مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي، وهو حدث رفيع المستوى يحظى بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، وهذا يعكس قوة ومنعة شراكتنا، لا سيما في الأوقات الصعبة التي تشهدها المنطقة، إذ يمثل المؤتمر انطلاقة لتعاون متجدد ومتقدم من شأنه أن يقرب بين مجتمعات الأعمال لدينا ويفتح آفاقاً لفرص جديدة، مما يسهم في تحفيز المزيد من الاستثمارات الأوروبية في الاقتصاد الأردني الحيوي".
ويؤكد انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت رسالة واضحة مفادها أن الأردن بقيادته ومؤسساته، ماضٍ بثبات في مسيرته الاقتصادية، وقادر على تحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز موقعه كمركز إقليمي للاستثمار والنمو المستدام.
