أكد النائب الدكتور وليد المصري، ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو استغلالية من قبل بعض التجار، مستغلين الظروف الراهنة في المنطقة.
اقرأ أيضا :
وأشار المصري إلى أن الأوضاع الإقليمية لا يجوز أن تكون ذريعة لرفع الأسعار أو حجب السلع عن المواطنين، مشدداً على أن الأمن الاقتصادي والمعيشي للمواطنين يجب أن يبقى أولوية قصوى، وأن أي تلاعب بقوت الناس أمر مرفوض ويتطلب إجراءات حازمة.
وطالب المصري الحكومة باتخاذ خطوات فورية لتعزيز الرقابة التموينية، وتفعيل أدواتها الرقابية بشكل أكثر فاعلية، بما يضمن ضبط الأسعار ومنع الاحتكار، إلى جانب فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين، بما يحمي المستهلك ويحقق العدالة في الأسواق.
كما دعا إلى تعزيز الشفافية في إعلان الأسعار، وتكثيف الجولات الميدانية على الأسواق والمستودعات، والتأكد من توفر السلع الأساسية دون انقطاع، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان استقرار السوق.
وختم المصري قائلاً أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع، حكومةً وتجاراً ومواطنين، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، ومنع أي محاولات للإضرار بالمصلحة العامة، داعياً إلى الالتزام بالقيم الوطنية والمسؤولية الاجتماعية في هذه الظروف الحساسة.
