قال امين سجل الاحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب احمد ابو زيد، ان توقيف عدد من اعضاء الحزب الشيوعي الاردني جاء استنادا الى قرار صادر عن محكمة امن الدولة، وذلك بعد متابعة الهيئة للبيانات الصادرة عن الحزب بهذا الشان.
واوضح ابو زيد ان الهيئة خاطبت المحكمة للاستفسار عن اسباب التوقيف، حيث افادت بان النائب العام لدى محكمة امن الدولة اسند الى ثلاثة اشخاص من المنتسبين للحزب تهمة تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر، وذلك خلافا لاحكام قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006.
وبينت المحكمة في ردها ان القضايا المسجلة بحق الموقوفين جاءت بصفتهم الشخصية، ولا تتعلق بممارستهم لاعمال حزبية، مشيرة الى انه تم الافراج عن احد المتهمين لاحقا، فيما يستمر توقيف الاخرين على ذمة القضية.
لا علاقة بالنشاط الحزبي
واكدت الهيئة المستقلة للانتخاب ان اجراءات التوقيف جاءت استنادا الى قانون منع الارهاب، ولا صلة لها بعضوية الموقوفين او نشاطهم الحزبي، الا اذا ثبت خلاف ذلك خلال مجريات التحقيق.
وشددت على استمرار متابعتها للقضية مع الجهات القضائية المختصة، لضمان وضوح الصورة امام الراي العام.
