أعلنت البحرين انضمامها إلى بيان مشترك صادر عن عدة دول غربية وآسيوية، وذلك بشأن التطورات الأخيرة في مضيق هرمز الحيوي.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن البيان المشترك يضم كلا من المملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الإيطالية ومملكة هولندا واليابان وكندا وجمهورية كوريا ونيوزيلندا ومملكة الدنمارك وجمهورية لاتفيا وجمهورية سلوفينيا وجمهورية إستونيا ومملكة النرويج ومملكة السويد وجمهورية فنلندا وجمهورية التشيك ورومانيا وجمهورية ليتوانيا.
اقرأ أيضا :
واشار البيان الى إدانة الدول المشاركة بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي استهدفت السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، وكذلك الهجمات التي طالت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.
تنديد دولي بالاعتداءات في الخليج
واعربت الدول الموقعة على البيان عن قلقها البالغ إزاء تصاعد النزاع في المنطقة، ودعت إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها وأنشطتها التي تزعزع الاستقرار.
كما دعت الدول إيران الى التوقف عن زرع الألغام وتنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، بالإضافة إلى الامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.
واكد البيان أن حرية الملاحة تعد مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مبينا أن آثار تصرفات إيران ستطال الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا.
تأثير الإغلاق على الاقتصاد العالمي
وذكر البيان أنه وتماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2817، تؤكد الدول أن أي تدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، داعية في هذا الصدد إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.
واعربت الدول عن استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق، والترحيب بالتزام الدول التي تشارك في التخطيط التحضيري في هذا الشأن.
واضاف البيان ترحيبه بقرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بالترخيص بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، واتخاذ خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.
جهود دولية لضمان أمن الملاحة
واكدت الدول على العمل كذلك على تقديم الدعم للدول الأكثر تضررا، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.
وشددت على أن الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول، ودعت المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين.
