اكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي ان مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي يعد من القوانين المهمة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين والعاملين واصحاب العمل في الاردن، مشيرا الى ضرورة فتح حوار وطني معمق حول بنوده.
وجاءت تصريحات القاضي خلال ترؤسه جانبا من اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة.
حوار وطني موسع حول مشروع القانون
وقال القاضي ان مجلس النواب ارتأى، من خلال لجنة العمل النيابية، اطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون، مع الانفتاح على مختلف الجهات المعنية للاستماع الى جميع وجهات النظر والملاحظات التي تسهم في اثراء النقاش وتحسين النصوص التشريعية.
واشار الى حرص المجلس على عقد لقاءات مع مختلف الاطراف ذات العلاقة، والاستماع الى مقترحاتها وارائها بما يضمن الوصول الى صيغة تشريعية متوازنة تراعي مصالح جميع الاطراف.
مشاركة واسعة للقطاعين الصناعي والتجاري
وبين القاضي ان المجلس يسعى الى منح الوقت الكافي للنقاشات والحوار مع غرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات المهنية والاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز النهج التشاركي في صناعة التشريعات.
كما اشاد بالدور الذي تقوم به غرف الصناعة والجهات المشاركة في الحوار، مثمنا المقترحات التي تقدمها والتي تسهم في تطوير مشروع القانون وتحسين بنوده.
الحفاظ على حقوق المشتركين واستدامة الضمان
وشدد القاضي على ان مجلس النواب حريص على السير بخط متوازن يحافظ على حقوق المشتركين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفي الوقت ذاته يضمن استدامة المؤسسة وقدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها.
واكد ان الهدف من النقاشات الجارية هو الوصول الى حلول وقواسم مشتركة تحقق التوازن بين مختلف اطراف العلاقة الانتاجية وتخدم المصلحة الوطنية.
