وقع عدد من اعضاء مجلس النواب مذكرة نيابية تطالب الحكومة بوقف اجراءات الحجز والتنفيذ على اموال المواطنين وورثتهم الناتجة عن تراكم اثمان المياه وذلك بهدف تخفيف الاعباء الاقتصادية عن المواطنين وحماية الفئات الاكثر تضررا.
اقرأ أيضا :
مطالب نيابية بحماية الاسر من اجراءات الحجز
واكد النواب في المذكرة ان عددا من المواطنين يتعرضون لاجراءات الحجز والتنفيذ بسبب تراكم ديون المياه رغم ان بعضهم لا يتحمل مسؤولية هذه المديونيات.
واضافوا ان بعض الورثة يواجهون ايضا مطالبات مالية واجراءات تنفيذية رغم عدم مسؤوليتهم المباشرة عن تراكم هذه الديون.
وبينوا ان خدمة المياه تعد من الخدمات الاساسية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية الامر الذي يتطلب ايجاد حلول اكثر عدالة لمعالجة المديونيات دون المساس باستقرار الاسر.
دعوات لايجاد حلول عادلة للمديونيات
وطالب النواب الحكومة بوقف اجراءات الحجز والتنفيذ على الاموال بسبب تراكم اثمان المياه.
واضافوا ان من الضروري ايجاد بدائل عادلة لتحصيل هذه الديون مثل اعادة الجدولة او التقسيط بما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.
ودعوا كذلك الى دراسة امكانية اعفاء او تخفيض المديونيات للفئات الاكثر حاجة وخاصة الارامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود.
واكدوا ضرورة وضع خطة شاملة لمعالجة الديون القديمة بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وبين حماية المواطنين من الاثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاجراءات.
