قالت دائرة الإحصاءات العامة، الأربعاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط 2026 ارتفع بنسبة 1.17% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وارتفع طفيفاً بنسبة 0.22% مقارنة بشهر كانون الثاني، مؤكدة أن الزيادة الشهرية بقيت أقل من نقطة مئوية واحدة، ما يعكس استقراراً نسبياً في أسعار السوق المحلي.
وأكد التقرير أن الارتفاع التراكمي للرقم القياسي خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بلغ 1.11% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، ونوه إلى أن معدلات زيادة الأسعار خلال كانون الثاني وشباط أقل من مستوياتها المسجلة شهرياً في العام الماضي، ما يوضح تباطؤاً تدريجياً في وتيرة التضخم.
بينت البيانات أن ارتفاع الأسعار لشهر شباط جاء بشكل رئيسي نتيجة زيادة أسعار مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 40%، و"الزيوت والدهون" بنسبة 13.95%، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 11.95%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 5.19%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 3.99%، مشيرة إلى تأثير هذه الارتفاعات على الأسر الأردنية بشكل مباشر.
وأوضح التقرير أن بعض المجموعات سجلت تراجعاً في الأسعار، أبرزها "اللحوم والدواجن" بنسبة 7.43%، و"الأجهزة المنزلية" بنسبة 3.24%، و"الوقود والإنارة" بنسبة 2.07%، و"النقل" بنسبة 1.48%، مؤكداً أن هذا التباين ساهم في الحد من أثر الارتفاع العام على الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك.
ونوه التقرير إلى أن المقارنة التراكمية لشهري كانون الثاني وشباط 2026 مع الفترة نفسها من 2025 أظهرت ارتفاعاً في مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 39.47%، و"الزيوت والدهون" بنسبة 13.70%، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 11.99%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 4.71%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 3.99%، بينما تراجعت مجموعة "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 2.09% و"الوقود والإنارة" بنسبة 1.48%.
وأكد التقرير أن هذا التباين في الارتفاع والانخفاض يعكس تأثير العوامل السوقية المختلفة على المجموعات السلعية، لافتاً إلى أن معدل التضخم الكلي ما زال تحت السيطرة نسبياً، داعياً المواطنين إلى متابعة التطورات واتخاذ القرارات المالية بحذر خلال الفترة المقبلة.
