امهلت محكمة امن الدولة 21 متهما مدة عشرة ايام اعتبارا من اليوم الاحد لتسليم انفسهم الى السلطات القضائية المختصة، وذلك تمهيدا لمحاكمتهم على التهم المسندة الى كل منهم وفق الاجراءات القانونية المعتمدة.
وقال العقيد القاضي العسكري رئيس محكمة امن الدولة حسان العودات ان على المتهمين المبادرة الى تسليم انفسهم خلال المهلة المحددة، محذرا من ان عدم الامتثال خلال هذه الفترة سيعتبر فرارا من وجه العدالة، ما يستوجب اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم.
واكد العودات انه في حال عدم تسليم المتهمين لانفسهم خلال المدة المحددة، سيتم وضع اموالهم تحت ادارة الحكومة طوال فترة فرارهم، مع حرمانهم من حق التصرف بها او اقامة اي دعاوى قضائية، مشيرا الى ان اي تصرف او التزام يصدر عنهم بعد ذلك يعد باطلا وفق احكام القانون.
وبين ان المحكمة اصدرت امرا لكل فرد من افراد الامن العام بالقاء القبض على اي من المتهمين وتسليمه الى الجهات المختصة، داعيا كل من يعلم بمكان وجود اي منهم الى الابلاغ عنه للجهات المعنية.
وفيما يلي اسماء المتهمين:
