أيدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة أمن الدولة يقضي بسجن رجل 10 سنوات وغرامة قدرها 10000 دينار أردني بعد إدانته بتصدير مخدرات من الأردن إلى المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2022.
ووفق ملف القضية، فقد كان المتهم جزءًا من مجموعة مكونة من أربعة أشخاص استهدفوا كسب المال بسرعة عبر تهريب المخدرات، حيث قاموا بإخفاء نحو 80 ألف حبة كابتاغون داخل مقطورة متجهة للمعبر الحدودي الأردني إلى السعودية، مستخدمين أنابيب بلاستيكية وحجرات سرية لإخفائها.
وأكدت الوثائق القضائية أن إدارة مكافحة المخدرات كانت تتابع تحركات المتهمين بعد تلقي معلومات استخباراتية دقيقة حول خططهم، وتم القبض عليهم أثناء توجههم إلى المعبر الحدودي، ليتم ضبط المخدرات المخفية بعد التفتيش الدقيق للمقطورة.
وصدر الحكم الأولي بالسجن 15 سنة مع غرامة 10000 دينار، لكن تم تخفيف العقوبة إلى 10 سنوات لإعطاء المتهم فرصة ثانية في الحياة، مع الإبقاء على الغرامة المالية.
وطعن المدعى عليه في قرار محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي جادل بأن موكله ليس لديه سجل جنائي، و"لم يحصل على فرصة للدفاع عن نفسه بشكل صحيح كما هو منصوص عليه في الدستور والاتفاقيات الدولية".
في غضون ذلك، طلب مكتب الادعاء في محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الأحكام ضد المدعى عليه.
وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المتهم اعترف طواعية بالتآمر مع المتهمين الثلاثة الآخرين لتصدير المخدرات إلى المملكة العربية السعودية".
