طرح خبير التامينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي خمس قضايا اساسية تتعلق بملف الضمان الاجتماعي، داعيا مجلس النواب الى وضعها ضمن اولويات العمل التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة.
دعوة للنواب لتحمل المسؤولية الوطنية
وبين الصبيحي في طرحه ان الضمان الاجتماعي يعد من اهم الملفات التي تمس حياة المواطنين ومعيشتهم بشكل مباشر، مؤكدا ضرورة ان يتعامل النواب مع هذا الملف بمسؤولية وطنية عالية بعيدا عن المصالح الشخصية او الجهوية.
واضاف ان النائب يجب ان يكون نائب وطن يعمل من اجل الصالح العام، خاصة في القضايا التي تمس الامن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للمواطنين.
توسيع مظلة الشمول بالضمان
واشار الصبيحي الى ان مظلة الضمان الاجتماعي تغطي حاليا نحو 65 بالمئة من العاملين في القطاع المنظم، وهي نسبة اقل من المستوى المامول.
واكد ضرورة العمل على رفع هذه النسبة خلال السنوات المقبلة لتصل الى نحو 90 بالمئة من العاملين في القطاعات المنظمة، مع التوسع في شمول العاملين في القطاعات غير المنظمة.
استقلالية الضمان وحوكمته
وشدد على اهمية تعزيز استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي واعادة النظر في تنظيمها الاداري وهيكل الحوكمة فيها، بما يشمل مجلس الادارة والجوانب التامينية والاستثمارية.
واوضح ان تحقيق استقلالية حقيقية للمؤسسة ماليا واداريا وفنيا يعد من القضايا الجوهرية لضمان كفاءة ادارة هذا الملف الحيوي.
مراجعة شاملة لقانون الضمان
واعتبر الصبيحي ان قانون الضمان الاجتماعي تعرض خلال السنوات الماضية لعدد من التعديلات الجزئية التي وصفها بالترقيعية.
واكد ضرورة العمل على اعداد قانون شامل ومتوازن يعزز الحماية الاجتماعية ويضمن الاستدامة المالية لمنظومة التامينات.
مديونية الحكومة للضمان
واشار الى ان هناك سياسات حكومية خلال السنوات الماضية اثرت على وضع الضمان من الناحية المالية والحماية الاجتماعية.
واوضح ان مديونية الحكومة لصالح الضمان من خلال السندات واذونات الخزينة والقروض بلغت نحو 10.3 مليار دينار، اي ما يقارب 64 بالمئة من اجمالي موجودات المؤسسة.
الوضع المالي والاستثماري
واكد الصبيحي ضرورة اطلاع النواب على التفاصيل المالية والاستثمارية لمؤسسة الضمان، بما في ذلك نتائج الدراسات الاكتوارية التي تعكس مستقبل المركز المالي للمؤسسة.
واشار الى ان موجودات صندوق استثمار اموال الضمان بلغت نحو 15.4 مليار دينار حتى تاريخ 12 ايلول 2024، داعيا الى العمل على رفع العائد الاستثماري الذي لا يتجاوز حاليا نحو 5 بالمئة.
واوضح ان هذه القضايا تمثل ابرز الملفات التي يجب ان تحظى بمتابعة مستمرة من قبل مجلس النواب، مؤكدا استعداده لتقديم المساعدة في هذا المجال دعما للنقاش العام حول مستقبل الضمان الاجتماعي.
