اكد صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ان جميع قراراته الاستثمارية تتخذ ضمن اطر حوكمة مؤسسية واضحة تستند الى دراسات متخصصة وموافقات اصولية، مشددا على ان اي مشروع يتم اعتماده وتنفيذه يعلن عنه رسميا في حينه التزاما بمبادئ الافصاح والشفافية.
وقال في بيان صحفي ان معلومات استثماراته ونتائج اعماله متاحة للجمهور عبر موقعه الالكتروني وتقاريره السنوية المنشورة، داعيا الى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول معلومات مجتزأة او خارج سياقها الصحيح.
ونفى الصندوق بشكل قاطع قيامه بتمويل شراء او انشاء مباني البعثات الاردنية في الخارج، موضحا ان ما يتم تداوله لا يعكس قرارات استثمارية قائمة او مشاريع منفذة ضمن محفظته الاستثمارية.
وبين ان هناك قبل 13 عاما مقترح فكرة استثمارية خضع في حينه للدراسة والتقييم، وكان يقوم على مبدأ التاجير التمويلي بحيث يتملك الصندوق اصل العقار ويقوم بتاجيره للحكومة الاردنية بما يحقق عائدا استثماريا مستقرا وطويل الاجل.
واوضح ان المقترح كان يقضي بسداد الحكومة دفعات الايجار للصندوق طوال مدة عقد التاجير التمويلي، على ان تنتقل ملكية العقار للحكومة بعد انتهاء مدة التمويل واستكمال سداد كامل الدفعات المتفق عليها.
وشدد الصندوق على انه لم يتم اقرار الفكرة او المضي في تنفيذها، اذ اظهرت الدراسة حينها ان عددا من المتطلبات القانونية والاجراءية المرتبطة بطبيعة المشروع لم تكن مكتملة بالصورة التي تسمح باتخاذ قرار استثماري نهائي ضمن الظروف والمعطيات القائمة في ذلك الوقت.
