تشهد مدينة القدس تصاعدا ملحوظا في وتيرة الاستيطان الإسرائيلي، في ظل مساع محمومة لفرض وقائع جديدة على الأرض، ويترافق ذلك مع تصعيد في اعتداءات المستوطنين، وهو ما يراه مسؤولون فلسطينيون توجها سياسيا منظما لإعادة تشكيل المدينة ديموغرافيا وجغرافيا.
واكدت محافظة القدس اليوم الاثنين ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت خلال شهر فبراير الماضي عن 20 مخططا استيطانيا جديدا في المدينة، وذلك ضمن ما وصفته باستمرار السياسات الاستعمارية الهادفة إلى تعزيز السيطرة على المحافظة.
اقرأ أيضا :
وبينت المحافظة في تقريرها الشهري لرصد الانتهاكات، أنها وثقت المخططات استنادا إلى المتابعة اليومية للإعلانات الرسمية الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس، مشيرة إلى أن المشاريع شملت البناء والاستيلاء على الأراضي والتوسعة الاستيطانية.
مخططات استيطانية واسعة النطاق
ووفقا للتقرير، فقد جرى إيداع 7 مخططات، وهي المرحلة قبل الأخيرة قبل المصادقة النهائية، وتتضمن بناء 613 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 960 دونما، كما صودق على 5 مخططات أخرى تشمل إنشاء 51 وحدة استيطانية على مساحة 40 دونما، إضافة إلى طرح مخطط للمناقصة يتضمن بناء 231 وحدة استيطانية.
وفي سياق مواز، رصدت المحافظة 47 اعتداء نفذها مستوطنون خلال الشهر ذاته في القدس، بينها 9 اعتداءات بالإيذاء الجسدي، أحدها أفضى إلى استشهاد الشاب نصر الله أبو صيام من بلدة مِخماس شمالي المدينة.
وتنوعت الاعتداءات بين إطلاق نار، وإحراق ممتلكات، وإغلاق طرق، وملاحقة رعاة، واقتحام منازل وتخريبها، واعتداءات على كنائس، في ظل حماية مباشرة من قوات الاحتلال، بحسب التقرير.
تصاعد الاعتداءات وتواطؤ الاحتلال
واعتبرت المحافظة أن توفير الحماية للمستوطنين يعكس تكامل الأدوار بين الجماعات الاستعمارية والحكومة اليمينية المتطرفة لفرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض الوضع القائم في المدينة.
وفي السياق ذاته، كانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد أفادت في تقرير حول انتهاكات عام 2025 بأن اللجان التخطيطية التابعة لسلطات الاحتلال درست 107 مخططات هيكلية في القدس، منها 41 مخططا خارج حدود بلدية الاحتلال، و66 داخل المستوطنات الواقعة ضمن الحدود التي رسمتها البلدية للمدينة.
ويرى مسؤولون فلسطينيون أن تسارع المصادقة على المخططات وتكثيف طرح العطاءات الاستيطانية يعكس توجها إسرائيليا لاستثمار الظرف السياسي الإقليمي والدولي لتكريس واقع استيطاني أوسع في القدس، بما يحد من فرص أي تسوية مستقبلية قائمة على حل الدولتين.
