قرر الادعاء العام في محكمة بداية الزرقاء، اليوم الاثنين، توقيف احد المدراء العاملين في بلدية الزرقاء، وذلك على خلفية شكوى قضائية رسمية تقدم بها مجموعة من المواطنين بحقه مؤخراً.
وتشير التفاصيل التي اطلعت عليها مصادرنا، الى ان المواطنين اتهموا المدير المعني باستغلال منصبه من خلال تأجيرهم ارضا تابعة للبلدية منذ سنوات طويلة، والقيام بتقاضي مبالغ مالية واجور منهم لصالحه الشخصي.
وبناء على المعطيات الاولية، اصدر مدعي عام الزرقاء قرارا يقضي بتوقيف المدير لمدة اسبوع واحد، وايداعه لمركز اصلاح وتأهيل الهاشمية، لضمان سير اجراءات التحقيق ومنع اي تأثير على مجريات القضية الحساسة.
وما زال التحقيق جاريا على قدم وساق للوقوف على كافة ملابسات الحادثة، وتحديد حجم المبالغ التي جرى تحصيلها، وما اذا كان هناك متورطون اخرون في ملف استغلال املاك البلدية لغايات شخصية.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتؤكد مبدأ سيادة القانون وعدم وجود حصانة لاي مسؤول في حال ثبت تورطه في قضايا فساد او استغلال وظيفي، استجابة لمطالب المواطنين بضرورة حماية المال العام ومقدرات البلديات.
