اكد رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية احمد الهميسات انه خلال الدعوة التي وجهت الى الكتلة من قبل دولة رئيس الوزراء لتناول مادبة الافطار، دار نقاش موسع حول مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتعديلات المقترحة عليه.
ملف يمس غالبية الاردنيين والقلق يتصاعد
واضاف الهميسات ان قانون الضمان الاجتماعي يمس الغالبية الساحقة من ابناء الشعب الاردني من موظفين ومتقاعدين وشباب عاطلين عن العمل ينتظرون فرص التعيين، مشيرا الى ان الملف بات حديث الشارع في ظل حالة من القلق والتخوف من اقرار التعديلات بصيغتها الحالية.
وبين ان اقرار القانون دون مراجعة جوهرية قد تكون له تبعات سياسية وشعبية، محذرا من ان مصير الحكومة الحالية قد يكون مشابها لمصير حكومة الدكتور هاني الملقي التي واجهت احتجاجات شعبية واسعة على خلفية قانون الضريبة، بل اعتبر ان تداعيات قانون الضمان قد تكون برأيه اشد اثرا.
دعوة لحوار وطني واعادة النظر في التعديلات
ودعا رئيس الوزراء الى اطلاق حوار وطني شامل يضم خبراء الاقتصاد والتامينات الاجتماعية ونقابات العمال واصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني، لعرض وجهة نظر الحكومة واقناع المواطنين بجدوى التعديلات بدلا من فرضها دون تمهيد كاف، معتبرا ان الاكتفاء بحوارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا يلبي حجم التحدي المطروح.
وشدد على ضرورة اعادة النظر في التعديلات المتعلقة بالتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة واعتماد مبدأ التدرج في التطبيق، محذرا من ان التشدد في الشروط قد يؤدي الى عزوف المواطنين عن الاشتراك الاختياري، ما يستدعي التريث والتاني قبل اقرار اي تعديلات نهائية.
واكد اعضاء الكتلة في مداخلاتهم اهمية مراجعة القضايا المرتبطة بالتقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر، بما في ذلك عدد الاشتراكات المطلوبة ونسب الخصم، بما يراعي الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وشددوا على ضرورة صون حقوق المشتركين وعدم المساس بها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استدامة اموال الضمان الاجتماعي وتعزيز متانة النظام التاميني.
