وجه مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اخطارا رسميا لحزب جبهة العمل الاسلامي، يطالبه بضرورة تصويب مخالفات قانونية جسيمة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي.
وجاء القرار بعد اطلاع المجلس على مذكرة امين سجل الاحزاب، التي كشفت عدم مواءمة النظام الاساسي للحزب مع معايير الحاكمية الرشيدة، بما يخالف نصوص الدستور وقانون الاحزاب السياسية النافذ.
وتصدرت المخالفات قضية اسم الحزب، حيث اعتبرت الهيئة ان التسمية تخالف المادة الخامسة من القانون، التي تحظر تاسيس الاحزاب على اسس دينية او طائفية او عرقية لضمان الهوية الوطنية الجامعة.
واوضح المجلس ان اسم الحزب جزء لا يتجزا من نظامه الاساسي ويعبر عن كينونته السياسية، مما يوجب خلوه تماما من اي دلالات دينية او تمييزية قد تخرج بالعمل الحزبي عن مساره القانوني.
وشمل الاخطار مخالفات تتعلق بالية تشكيل المحكمتين العليا والمركزية داخل الحزب، لعدم انتخاب اعضائهما من المؤتمر العام، وهو ما يمس بمبادئ الاستقلالية والنزاهة وفق المعايير التي اقرها مجلس مفوضي الهيئة.
واكدت الهيئة المستقلة حرصها على ادامة الحوار مع كافة القوى السياسية لتوضيح الملاحظات، مشددة على ان الهدف هو الوصول الى حياة حزبية سليمة تتفق مع روح القانون والاصلاح السياسي الشامل.
