فسر رئيس مجلس ادارة شركة توزيع الكهرباء الدكتور حازم الرحاحلة اسباب رفع سن التقاعد في مشروع قانون الضمان الجديد مؤكدا ان التحديات التي يواجهها الضمان الاجتماعي ليست حالة استثنائية تخص الاردن وحده بل تعكس متغيرات اقتصادية وديموغرافية عالمية دفعت العديد من الدول لاجراء تعديلات دورية على تشريعاتها.
ضغوط هيكلية على انظمة الضمان
واضاف ان ارتفاع متوسط العمر المتوقع مقابل انخفاض معدلات الانجاب وما ينتج عنه من تزايد نسبة كبار السن مقارنة ببقية السكان واختلال العلاقة بين الاشتراكات المحصلة والرواتب التقاعدية المدفوعة تمثل جميعها ضغوطا هيكلية تثقل كاهل منظومات الضمان الاجتماعي في مختلف دول العالم.
واكد ان الحاجة اليوم ملحة للتعامل مع هذه التحديات بصورة استباقية ومسؤولة محذرا من ان تاجيل المعالجة سيفرض اصلاحات اكثر عمقا وحدة في المستقبل
التدرج والحماية المكملة
وتابع ان المسالة الاكثر اهمية تكمن في مبدأ التدرج الذي يتضمنه مشروع القانون المعدل معتبرا ان وجود هذا المبدأ يفتح المجال للنقاش حول تفاصيل التطبيق والياته في اطار حوار بناء.
وشدد على ضرورة التوسع بالتوازي في ادوات الحماية المكملة وفي مقدمتها تعزيز منافع تامين التعطل عن العمل للفئات التي ستشملها التعديلات المقترحة الى جانب مراجعة احكام قانون العمل بما يوفر مظلة حماية اوسع للعاملين ويحقق توازنا افضل بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.
