كشف وزير العمل خالد البكار أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنفق سنويا نحو 2.3 مليار دينار على الفواتير التقاعدية والبرامج التأمينية، مشيرا إلى أن الانفاق الشهري على الرواتب التقاعدية يبلغ 176 مليون دينار.
وأوضح البكار أن 107 ملايين دينار من هذا المبلغ تذهب لرواتب التقاعد المبكر، لافتا إلى أن الاصل في هذا النوع من التقاعد أن يكون استثناء، إلا أنه تحول مع مرور الوقت إلى قاعدة اساسية، ما يشكل خطرا يستوجب المعالجة والحد منه.
وضع مالي جيد… ولكن بحذر
ووصف الوزير الوضع المالي لمؤسسة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأنه جيد ولكن بحذر، مؤكدا ضرورة اتخاذ اجراءات فورية لتعزيز الاستدامة المالية للنظام.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة المقترحة تعد الاكثر واقعية واستدامة مقارنة بالتعديلات السابقة، التي لم تحقق الاثر الايجابي المطلوب على المدى الطويل.
نقل الضمان الى بر الامان
وأكد البكار أن الحكومة قررت مواجهة التحديات وعدم ترحيلها للمستقبل، مبينا أن التعديل الجديد من شأنه تمديد افق استدامة الضمان من عام 2030 الى عام 2044، وهو ما اعتبره هامشا زمنيا مريحا لضمان استمرار تقديم الخدمات التأمينية.
ويأتي ذلك في اطار جهود رسمية لتعزيز الاستقرار المالي لصناديق التقاعد وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين على المدى البعيد.
