في حكم قضائي هز اركان منصات التواصل الاجتماعي، اسدلت محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار احمد الصدي، الستار على قضية الفاشينيستا الدكتورة خلود وزوجها امين الغباشي. وقضت المحكمة بحبس الزوجين لمدة سنتين وتغريم كل منهما 2000 دينار، عن تهمة تعاطي وجلب مؤثرات عقلية عبر مطار الكويت الدولي. ورغم صرامة العقوبة، فقد تضمن الحكم وقفا لتنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، شريطة الالتزام بحسن السير والسلوك وبكفالة مالية قدرها 1000 دينار، فيما حصل الزوجان على البراءة من تهمة عدم الافصاح عن مبالغ مالية بالعملة الصعبة.
وخلال جلسات المحاكمة، واجه الزوجان تهما تتعلق بحيازة وجلب مواد خاضعة للرقابة القانونية، وهو ما انكره المتهمان جملة وتفصيلا. وتمسك الدفاع بأن المواد التي ضبطها مفتشو جمارك مطار الكويت بحوزتهما اثناء عودتهما من الخارج، ليست سوى "وصفة طبية" رسمية لصرف علاج خاص بالاعصاب، وليست بغرض التعاطي غير القانوني. اما فيما يخص مبلغ الـ 26705 دولارات الذي ضبط بحوزتهما، فقد بررت الدكتورة خلود وزوجها وجوده بانه نتاج "ارباح" حققاها في احد المواقع الترفيهية (كازينو) بالخارج، وهي الحجة التي انتهت ببرائتهما من تهمة اخفاء الاموال.
ويأتي هذا الحكم ليضع حدا لسلسلة من التكهنات التي احاطت بالزوجين منذ واقعة المطار، حيث يعد القرار القضائي رسالة حازمة حول تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. ورغم ان وقف التنفيذ يمنح الزوجين فرصة للبقاء خارج اسوار السجن، الا انه يضعهما تحت المجهر القانوني طوال السنوات الثلاث القادمة، حيث ان اي مخالفة قانونية خلال هذه الفترة قد تعني تفعيل عقوبة الحبس السنتين فورا.
اقرأ أيضا :
واثار الحكم ردود فعل واسعة، نظرا للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها الدكتورة خلود وزوجها في الخليج والعالم العربي. وبينما ينظر البعض للحكم باعتباره انتصارا للرقابة الجمركية والامنية في مطار الكويت، يرى قانونيون ان تفاصيل "الوصفة الطبية" كانت المحور الاساسي الذي دارت حوله دفوع الدفاع، بانتظار ما ستسفر عنه خطوات التقاضي القادمة في حال قرر الدفاع او الادعاء استئناف الحكم الصادر.
