في استجابة فورية للتوجهات الرسمية الرامية الى التخفيف من الضغوط المالية على المواطنين، اعلنت امانة عمان الكبرى، اليوم الاربعاء، البدء الفعلي بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح خصم تشجيعي سخي بنسبة 30% على اجمالي قيمة المخالفات المرورية المترتبة على المركبات. هذا القرار، الذي يشمل كافة المخالفات المستحقة قبل تاريخ 17 شباط 2026، يفتح نافذة قانونية مدتها 60 يوما فقط امام السائقين لتصويب اوضاعهم المالية وتجديد تراخيص مركباتهم بكلفة مخفضة، مما يجعله "فرصة ذهبية" لا تتكرر كثيرا.
وكشف مصدر مسؤول في الامانة، في تصريحات خاصة، ان الفرق الفنية والتقنية والسيبرانية استنفرت كوادرها منذ فجر اليوم لاعادة برمجة انظمة التحصيل وعكس نسبة الخصم الحكومي على ملايين السجلات المرورية. واوضح المصدر ان عملية ظهور القيمة المخفضة للمواطنين عبر الموقع الالكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية ستكون "تدريجية"، نظرا لضخامة البيانات والحاجة لضمان دقة الربط الالكتروني بين كافة الجهات المعنية، موكدا ان العمل يجري باقصى سرعة لضمان استفادة الجميع من المهلة المحددة بشهرين.
ويأتي هذا الاجراء الحكومي كخطوة تشجيعية لتحفيز المواطنين على تسوية الالتزامات المالية العالقة، وهو ما سينعكس ايجابا على حركة تجديد التراخيص في دوائر السير. ويرى مراقبون ان منح هذا الخصم في هذا التوقيت يسهم بشكل مباشر في تحريك عجلة الاقتصاد المنزلي وتخفيف وطأة الغرامات المتراكمة، خاصة لمن تراكمت عليهم مبالغ كبيرة حالت دون ترخيص مركباتهم لسنوات.
وحثت امانة عمان المواطنين على المبادرة بالاستعلام عن مخالفاتهم عبر القنوات الرسمية والتأكد من شمولها بالخصم قبل التوجه للدفع. وتؤكد الامانة ان كافة الكوادر الادارية والمالية في مراكز التراخيص ومكاتب الامانة جاهزة لتقديم الدعم الفني اللازم وتسهيل عمليات الدفع الالكتروني والمباشر، لضمان استثمار هذه المهلة القانونية قبل انقضاء مدة الستين يوما وعودة الاسعار الى سابق عهدها دون خصومات.
