يشهد هذا العام تصاعدا في المواجهة بين المفوضية الاوروبية وشركتي ميتا وابل. اذ لم تعد المنافسة مقتصرة على الخصوصية. بل امتدت لتشمل مجال الذكاء الاصطناعي.
يسعى الاتحاد الاوروبي من خلال قوانين صارمة الى منع تحول منصات التواصل وانظمة التشغيل الى ما يشبه الحدائق المغلقة. حيث تستحوذ الشركات الكبرى على مستقبل الذكاء الاصطناعي. وذلك باستخدام قانون الاسواق الرقمية وقانون الذكاء الاصطناعي.
وتهدف هذه القوانين الى الحد من احتكار الشركات الكبرى ومنح الشركات الناشئة فرصة للمنافسة.
اجبار ميتا على فتح واتساب للذكاء الاصطناعي
في فبراير الحالي. وجهت المفوضية الاوروبية اتهامات رسمية لشركة ميتا بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار. وتتركز القضية حول تطبيق واتساب.
اتهمت المفوضية شركة ميتا بفرض مساعدها الخاص ميتا ايه اي كخيار وحيد للمستخدمين. بينما تمنع المنافسين مثل اوبن ايه اي وغوغل من تقديم مساعداتهم الذكية عبر التطبيق.
تعتمد الاستراتيجية الاوروبية على مبدا التوافق التشغيلي. حيث يرى المشرعون ان واتساب بوابة لا يجوز اغلاقها امام الابتكارات الخارجية.
عقوبات محتملة على ميتا لفتح الذكاء الاصطناعي
لذلك. يهدف التهديد بفرض عقوبات على ميتا تصل الى 10% من دخلها العالمي السنوي الى اجبارها على توفير مدخل رقمي يسمح لاي ذكاء اصطناعي خارجي بالعمل داخل التطبيق. مما يمنح المستخدم حرية الاختيار ويكسر هيمنة الشركة على بيانات المحادثات واستخدامها في تدريب نماذجها.
ابل والذكاء الاصطناعي وتحديات اوروبا
تواجه شركة ابل ضغوطا من نوع اخر. فنظام ابل انتليجنس يعتمد على تكامل بين العتاد والبرمجيات. وهو ما تعتبره اوروبا ميزة احتكارية.






