في تصريحات حملت لغة الحسم والارقام، فند رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، كافة الشائعات التي طالت الاتفاقية الموقعة مع مجموعة موانئ ابوظبي، مؤكدا بعبارات ثقيلة ان "ميناء العقبة ليس للبيع، واصول الاردن ليست للرهن او التنازل تحت اي ظرف". 

 

واوضح المجالي ان ما تم توقيعه هو اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف الى تشغيل الميناء متعدد الاغراض، بما يضمن رفع كفاءة المرفق الحيوي وتعظيم ايرادات الدولة، دون المساس بالملكية الكاملة للدولة الاردنية على الاراضي والمرافق والمعدات.

 

هيكلة الشراكة.. 30% لشركة تطوير العقبة وضمانات قانونية 

 

وكشف رئيس السلطة عن ملامح الشركة المشتركة المزمع تأسيسها لادارة وتشغيل الميناء، حيث ستمتلك مجموعة موانئ ابوظبي نسبة 70% مقابل 30% لشركة تطوير العقبة المملوكة بالكامل للحكومة الاردنية. واكد المجالي ان هذه الخطوة تشمل واحدا فقط من اصل تسعة موانئ عاملة في الثغر الباسم، والهدف هو الاستفادة من الخبرات العالمية لمجموعة ابوظبي، خاصة بعد استحواذها على شركة "نواتو" الدولية التي تدير اكثر من 35 ميناء حول العالم، مما يضع العقبة على خارطة التكنولوجيا والمعرفة الحديثة في ادارة اللوجستيات.

 

ارقام مليارية وحوافز فورية للخزينة 

 

وعن العائد الاقتصادي، رسم المجالي لوحة تفاؤلية بلغة الارقام، مبينا ان الحد الادنى للايرادات المتوقعة من هذه الاتفاقية يبلغ 300 مليون دينار، تضاف اليها حصة الارباح السنوية البالغة 30% لصالح شركة تطوير العقبة. واشار الى ان الحكومة ستحصل على مبلغ 16 مليون دينار "كاش" فور توقيع الاتفاقية في يومها الاول، دون ان تتحمل السلطة او الدولة اي اعباء مالية او مخاطر تشغيلية، مما يعزز من الملاءة المالية للمشروعات التنموية في المحافظة.

 

حقوق الموظفين والقرار السيادي.. ضمانات ممتدة لـ 30 عاما 

 

وفي رسالة طمأنة للكوادر البشرية، شدد المجالي على ان حقوق العاملين في الميناء "محفوظة بالكامل" ولن يتم المساس بامتيازاتهم، معتبرا ان اعادة توزيع الكوادر ستتم وفق الاحتياجات التشغيلية للمرافق اللوجستية الاخرى. واختتم المجالي تصريحاته بالتأكيد على ان الاتفاقية تمنح الاردن حقا سياديا كاملا بعد انتهاء مدة الـ 30 عاما لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبل الميناء، مع بقاء كافة الانظمة والاصول المطورة ملكا خالصا للدولة، مؤكدا ان المسار القانوني للاتفاقية استكمل كافة موافقات مجلس الوزراء والجهات المختصة لضمان الشفافية المطلقة.