شهدت قضية الدكتورة خلود وزوجها تطورات قانونية مهمة، حيث كشف محاميها إسماعيل دشتي عن مجريات الإجراءات القانونية، موضحًا الإطار القانوني الصحيح للأخبار المتداولة حول القضية.
"تم حبس المتهمين 21 يوم… وهذا لا يعني إدانتهم"
وقال دشتي: "تم حبس المتهمين 21 يوم عن أمر النيابة، طبعًا هذا الأمر لا يعني إدانتهم ولا يعني أنهم متورطين بالتهم المتقدمة عليهم"، مؤكدًا أن الحبس الحالي هو إجراء قانوني ضمن مسار التحقيق، لا حكمًا نهائيًا ، بحسب ET بالعربي.
"ممكن تعديل التهم أو استبعاد بعضها"
وحول المسار القضائي المقبل، أضاف دشتي: "خلال جلساتنا القادمة في تجديد الحبس، وبعدها جلسات أمام محكمة الجنايات، راح نقدم ما يفيد براءتهم من كافة التهم»، مشيرًا إلى أن «ممكن تعديل التهم أمام قاضي تجديد الحبس، وحتى أمام محكمة أول درجة ممكن استبعاد بعض التهم إذا كان فيها نقص أدلة تفيد أو تدعم هذا الأمر".
ما هي التهم؟ .. "مجرد إجراء تحقيق حاليًا"
كما أوضح طبيعة التهم المنسوبة قائلًا: "المنسوبة تعاطي مؤثرات عقلية، وعدم صحة المبالغ، وتهمة غسيل الأموال"، قبل أن يشدد على أن "هذه للحين تهم لا يمكن أن نقول نهائية، ولا تم اعتمادها 100%، مجرد إجراء التحقيق حاليًا".
"عندنا أدلة تفيد ببراءتهم"
دشتي أكد أيضًا ثقته بمسار الدفاع، مضيفًا بشكل واضح: "إن شاء الله عندنا أدلة تفيد ببراءتهم من كافة التهم»، لافتًا إلى خبرته القانونية بقوله: «أنا عندي أكثر من شهادة خاصة بمكافحة غسيل الأموال، وأقدر أفيدك فيهم حتى بصورهم".
تحذير صريح لكل من يروّج معلومات غير دقيقة
وفي ختام رسالته، وجّه إسماعيل دشتي تنبيهًا قانونيًا مباشرًا، قال فيه: "كل من سوف ينشر أخبار مغلوطة يعرّض نفسه للمساءلة القانونية".
