أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي اتفاقه مع المشرّع الأردني في نهجه الذي لم يميّز بين المؤمّن عليهم الأردنيين وغير الأردنيين من حيث المنافع والالتزامات، وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن الحق بالضمان وتأميناته حق إنساني يقوم على العدالة والإنصاف، لا على التمييز أو الانحياز.
وقال الصبيحي في سلسلة منشوراته التوعوية إن هذا المبدأ تجلّى بوضوح في المنافع التقاعدية والتأمينية التي حصل عليها 21,316 مؤمّنًا عليه غير أردني خلال العام 2024، مشيرًا إلى أن أرقام المستفيدين تعكس عدالة التطبيق وشمولية الحماية الاجتماعية.
تفاصيل المنافع التي حصل عليها غير الأردنيين في عام 2024:
أولاً: التقاعد
551 مؤمّنًا عليه غير أردني حصلوا على رواتب تقاعد واعتلال خلال العام.
ثانيًا: تعويضات الدفعة الواحدة
19,286 مؤمّنًا عليه تلقوا تعويض دفعة واحدة بعد انتهاء عملهم ومغادرتهم المملكة.
216 مؤمّنًا عليه حصلوا على تعويض بسبب العجز أو الوفاة أو بلوغ سن الشيخوخة دون استحقاق راتب تقاعد.
19 مؤمّنًا عليه حصلوا على تعويض عن مبالغ تداخل الاشتراك.
11 مؤمّنًا عليه تلقوا استكمال صرف تعويضات سابقة.
3 مؤمّنين حصلوا على تعويض دفعة واحدة بسبب انتهاء الخدمة وبلوغ سن التقاعد أو الزواج.
ثالثًا: بدل إجازة الأمومة
219 مؤمّنًا عليها غير أردنية حصلن على بدل إجازة أمومة خلال العام.
رابعًا: بدل التعطل عن العمل
425 مؤمّنًا عليه غير أردني استفادوا من بدلات التعطل عن العمل.
خامسًا: تعويض عجز إصابات العمل
586 مؤمّنًا عليه غير أردني حصلوا على تعويضات عن نسب عجز تقل عن 30% نتيجة إصابات عمل.
وأشار الصبيحي إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن التشريع الأردني تطبيقيًا وإنسانيًا لا يفرّق بين العاملين على أساس الجنسية، بل يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية لكل من يسهم في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التشريعات تبقى المرجع الأساس في ضمان الحقوق وصون العدالة.
