في خطوة اعتُبرت تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، صادق الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الإثنين على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك في القراءة الأولى، بعد تصويت 39 عضوًا لصالح المشروع مقابل 16 معارضًا، تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي عبر قراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
وجاء التصويت بعد تأجيل سابق في 5 تشرين الثاني 2025 بسبب خلافات ائتلافية داخل الحكومة الإسرائيلية، إذ أعرب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير عن تخوفه من عدم تمرير القانون نتيجة توتر العلاقة مع أحزاب الحريديم.
خلفية المشروع والجدل السياسي
القانون ليس جديدًا، إذ طُرح مرارًا في السنوات الماضية، وكان آخرها عام 2022 حين أعاد بن غفير تقديمه مع تعديلات جديدة، قبل أن تتم المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية في آذار 2023.
وفي 29 أيلول الماضي، صادقت لجنة برلمانية تابعة للكنيست على المشروع مجددًا، تمهيدًا للتصويت عليه، ضمن اتفاقات سياسية ساهمت في تشكيل الائتلاف الحكومي الحالي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "قوة يهودية” إيتمار بن غفير.
نص القانون المثير للجدل
ينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة بوفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية أو لإلحاق الضرر بإسرائيل”.
ويرى مراقبون أن هذا النص يستهدف الأسرى الفلسطينيين تحديدًا، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، ما يجعل تمرير القانون جزءًا من سياسات انتقامية وعنصرية متصاعدة ضد الفلسطينيين.
أبعاد سياسية وإنسانية
يرى محللون أن هذا المشروع يأتي ضمن نهج تصعيدي من الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو وبن غفير، ويهدف إلى كسب دعم اليمين المتطرف، في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب انتهاكاتها المستمرة في غزة والضفة.
من جانبهم، وصف ناشطون فلسطينيون الخطوة بأنها محاولة لإضفاء الشرعية القانونية على جرائم الحرب، مؤكدين أن إعدام الأسرى يتعارض مع القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
