ذكرت "رويترز" أنه خلال اجتماع غير معلن عنه، أمر الرئيس السوري أحمد الشرع موظفي الدولة الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها وإلا سيواجهون تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع.
وحسب الوزارة، قال الشرع مازحا: "لم أكن أعلم أن رواتب الحكومة بهذه الضخامة!"، وذلك بعد أن وصل أكثر من مئة من الموالين له إلى قاعدته السابقة التي كانت تابعة للمعارضة، وقد حضر كثيرون منهم على متن سيارات رياضية فاخرة من طراز كاديلاك إسكاليد، ورينج روفر، وشفروليه تاهو.
ووبخ الشرع المسؤولين ورجال الأعمال الحاضرين قائلا: "هل نسيتم أنكم أبناء الثورة؟ هل أغرتكم الدنيا بهذه السرعة؟"، بحسب ما نقل شخصان حضرا الاجتماع.
وعقد الاجتماع في 30 أغسطس بمقر الشرع السابق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعيدا عن مكتبه الرسمي في دمشق، حيث جلس إلى جانبه اثنان من كبار مسؤولي الأمن.
وأصدر الشرع أمرا للموظفين المدنيين الذين يمتلكون سيارات فاخرة بتسليم مفاتيحها أو مواجهة تحقيقات في شبهات الكسب غير المشروع، وفقا لما أفاد به اثنان من الحاضرين وموظفان مدنيان آخران أحيطوا علما بالاجتماع، وجميعهم تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم. وأضاف الحاضرون أن عددًا قليلًا فقط سلّم مفاتيحه قبل مغادرة القاعة.
ورأت مصادر سورية أن الرسالة التي وجهها الشرع لأنصاره تعكس التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس البالغ من العمر 43 عاما، وهو كيفية الانتقال من قيادة تمرد مسلح إلى حكم مدني من دون تكرار الفساد المستشري في دولة الأسد البوليسية.
ويكمن الرهان في الحفاظ على الشرعية التي اكتسبها الشرع بين السوريين وفي الخارج بعد الإطاحة بالديكتاتور.
وأكدت وزارة الإعلام السورية لوكالة "رويترز" أن الشرع عقد اجتماعا "وديا غير رسمي" في إدلب مع قادة سابقين ومسؤولين وشخصيات بارزة، ناقش خلاله التحديات السياسية والأمنية والحاجة إلى تغيير "ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق".
وقالت الوزارة إن الرئيس شدد على أنه لن يتسامح مع أي شبهات فساد بين موظفي الدولة، لكنها نفت تسليم أي مفاتيح سيارات خلال الاجتماع.
وفي ما يبدو أنه مثال على محاولات الشرع للموازنة داخل أسرته، قالت مصادر إن اثنين من إخوته الأكبر يشغلان مناصب رفيعة في الحكومة الجديدة. إذ يشرف حازم على الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما في ذلك مشروعات لمقاتلين سابقين مكلفين بإعادة بناء الاقتصاد السوري، بينما يشغل ماهر، وهو طبيب نساء يحمل الجنسية السورية الروسية، منصب الأمين العام للرئاسة، حيث يرأس الاجتماعات الرسمية ويشارك في اللقاءات مع مسؤولين أجانب.
لكن شقيقه الأكبر جمال وقع في دائرة حملة الشرع لمكافحة الفساد، وفق ما ذكر ستة أشخاص مطلعين على الأمر، بينهم مسؤولون ورجال أعمال.
وبعد صعود الشرع إلى الحكم، أسس جمال مكتبا في دمشق أدار منه أنشطة تجارية عدة، منها شركات استيراد وتصدير ومشروعات سياحية. وأصبح شخصية مألوفة في فنادق العاصمة الراقية ومطاعمها، متنقلا بسيارة مرسيدس سوداء فاخرة بلا لوحات.
وفي أغسطس، أمر الشرع بإغلاق المكتب ومنع أي جهة حكومية من التعامل مع شقيقه، بعد ورود مزاعم عن استغلال جمال صلته بالرئيس لعقد عشرات الاجتماعات مع مسؤولين ورجال أعمال لتحقيق مكاسب شخصية.
وزار مراسل "رويترز" المكتب هذا الشهر فوجده مغلقا ومختوما بالشمع الأحمر، وهو إجراء شائع في المنطقة لحجز الممتلكات التي تخضع لتحقيقات فساد.
وأكدت وزارة الإعلام السورية إغلاق المكتب وقالت إن "جمال الشرع لم يسمح له بالعمل في أي مجال استثماري أو تجاري"، موضحة أن الرئاسة كانت قد أوضحت منذ تشكيل الحكومة أن جمال لا يشغل أي منصب رسمي.
وبعد إغلاق مكتب شقيقه، عقد الشرع اجتماعا عائليا ضم والده البالغ 79 عاما، حذر خلاله أفراد أسرته من استغلال اسم العائلة لتحقيق مكاسب شخصية، وفقا لأحد الأقارب الذين حضروا اللقاء.
وأوضحت مصادر حكومية أن من أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال السوري هو غياب الشفافية في التسويات التي تعقدها الحكومة مع أشخاص متهمين بعلاقات مع النظام السابق، إذ تسمح لهم هذه الصفقات بالعودة إلى العمل مقابل التنازل عن جزء من ممتلكاتهم.
وذكرت ستة مصادر أن الحكومة تعمل على تنظيم هذه التسويات عبر لجنة لمكافحة الكسب غير المشروع أنشئت في مايو، تمهيدًا لتحويل الأصول المصادرة إلى صندوق سيادي جديد قيد التأسيس، يضم الآن مئات الشركات والمباني والمصانع التي كانت مملوكة لأشخاص مرتبطين بنظام الأسد.
غير أن هذه الكيانات الجديدة نفسها أصبحت موضع شبهات، إذ تم توقيف محاميين يعملان في الصندوق قيد التحقيق في قضايا فساد، فيما أُوقف أحدهما لأكثر من شهر، بحسب المصادر.
وأكدت وزارة الإعلام هذه المعلومات، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية ولم تثبت التهم بعد. كما أُخضع بعض أعضاء لجنة الكسب غير المشروع لتحقيقات بتهم سوء السلوك، لكن من دون توجيه اتهامات رسمية حتى الآن.
