سبقت الإشارة في مقالات هذه السلسلة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت أواخر العام الماضي العدد الأول من مجلتها، وقد خصصته لما صدر عنها من أحكام وقرارات منذ إنشائها حتى نهاية العام 2024؛ أما الأحكام فهي ما صدر عن المحكمة عند ممارسة دورها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وأما القرارات فهي ما صدر عنها عند ممارسة دورها الآخر وهو تفسير النصوص الدستورية.
ويشير هذا العدد من المجلة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت (11) قرارًا تفسيريًا في عام 2013؛ وبالعودة إلى صفحات المجلة يتبين أنها تخلو من قرار التفسير رقم (4) لسنة 2013؛ فقد تم تخصيص الصفحات (521- 523) لقرار التفسير رقم (3) لسنة 2013، ثم تلاه مباشرة قرار التفسير رقم (5) لسنة 2013.
كما يتبين من صفحات المجلة أنها تخلو أيضًا من قرار التفسير رقم (9) لسنة 2013؛ فقد تم تخصيص الصفحات (544- 548) لقرار التفسير رقم (8) لسنة 2013، ثم تلاه مباشرة قرار التفسير رقم (10) لسنة 2013.
كما أن وثائق المحكمة لا تتضمن قراري التفسير المشار إليهما؛ فوفقًا لإحصائية القرارات التفسيرية فقد بلغ عدد القرارات التفسيرية الصادرة سنة 2013 (9) قرارات وليس (11) قرارًا.
أضف إلى ذلك فإن المبادئ الدستورية التي استخلصها المكتب الفني للمحكمة الدستورية من القرارات التفسيرية تخلو من مبدأ يحمل الرقم (4) لسنة 2013 أو الرقم (9) لسنة 2013.
وبالعودة إلى أرشيف الجريدة الرسمية يتبين خلوها من القرارات التفسيرية التي تحمل الرقم (4) أو (9) لسنة 2013، وهذا يعني أن المحكمة لم يصدر عنها قرارات تحمل تلك الأرقام (المادة 59 من الدستور).
لقد أوجبت تعليمات إجراءات الفصل في الطعون وطلبات التفسير الصادرة عن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية تسجيل طلبات التفسير "حال ورودها" في السجل المخصص لها وإعطائها أرقامًا متسلسلة مع تثبيت تاريخ ورود طلب التفسير، واسم الجهة طالبة التفسير، وخلاصة عن موضوع الطلب وخلاصة عن قرار التفسير عند صدوره (انظر البندين 3، 2 من التعليمات المشار إليها).
لكن ما سبب عدم تطابق أرقام القرارات التفسيرية مع عددها؟
لقد سبق للمحكمة أن تداركت خطأ ماديًا؛ فعندما أصدرت أول حكم لها أصدرته بالرقم (4) لسنة 2013، فأوردت المحكمة تنويهًا ضمن الحكم التالي له هذا نصه: "الحكم رقم (1) هو الحكم الذي صدر خطأ برقم (4) بالطعن بقانون المالكين والمستأجرين"، فهل يمكن القول بوجود خطأ مادي فيما يتعلق بأرقام القرارات التفسيرية أيضًا؟
يصعب القول بوجود خطأ مادي في مسألة قراري التفسير رقم (4، 9)؛ خاصة وأن المحكمة لم تورد تنويهًا كما فعلت بشأن الحكم المشار إليه، ويمكن القول إن السبب في عدم تطابق أرقام القرارات التفسيرية مع عددها يرجع إلى أن الجهة طالبة التفسير تكون قد سحبت طلبها قبل أن تنظره المحكمة الدستورية؛ يقول أستاذنا الدكتور كامل السعيد بعد عرضه مسألة الحق في سحب طلب التفسير: "وبهذه المناسبة فإننا نسجل بأسف شديد أن لا تكون المحكمة الدستورية قد سجلت في محاضر جلساتها سحب طلبات التفسير تطلبًا لقانون أصول المحاكمات المدنية، ...، وقد حدث ذلك في مناسبتين:
أولًا: تم سحب طلب تفسير نص المادة ... من قبل رئيس مجلس النواب بكتابه رقم ... تاريخ 7/ 4/ 2013 ... . ثانيًا: تم سحب مجلس الوزراء طلب تفسير بيان مدى انطباق أحكام المادة (117) من الدستور ... علمًا بأنه قد تم طلب التفسير بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء ... الموافق 12/ 9/ 2013. إذ المفترض في كل ما تقدم تكون المحكمة الدستورية قد أدخلت سحب هذين الطلبين في سجل محاضرها بناءً على قرار يتخذ من قبل الهيئة العامة" (النظرية العامة للقضاء الدستوري، 2017، ص 251).
وعليه؛ ولضمان عدم تكرار هذه المسألة، قد يكون من المناسب تعديل تعليمات إجراءات الفصل في الطعون وطلبات التفسير المشار إليها بحيث يعطى طلب التفسير رقمًا تسلسليًا؛ فإذا صدر قرار التفسير فإنه يصدر برقم يراعي تسلسل القرارات التفسيرية السابقة له، كما أنه قد يكون من المناسب أيضًا تضمين سبب عدم إصدار قرار التفسير في سجل طلبات التفسير، مثل سحب الطلب من قبل الجهة التي قدمته؛ لأتمتة جميع ما يرد إلى المحكمة من طلبات تفسير، ولإثراء المكتبة القانونية من خلال تمكين الباحثين من دراسة تلك الطلبات.
د. محمد رحامنه/ الجامعة الأردنية
