بعد مرور تسعة أشهر على تقديمه سؤالاً نيابياً، تلقّى النائب علي سليمان الغزاوي الرد الرسمي من الحكومة بشأن الآلية التي تعتمدها وزارة الزراعة في اعتماد المختبرات المتخصصة بفحص الأغنام داخل المملكة والأغنام المستوردة.
وكان الغزاوي قد وجه سؤاله إلى معالي وزير الزراعة استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالباً توضيح الإجراءات المعتمدة لدى الوزارة في هذا المجال، بالإضافة إلى كشف التعاقدات والعطاءات التي تم تنفيذها منذ عام 2021.
وفي نص سؤاله، استفسر النائب الغزاوي عن مدى التزام الوزارة بمعايير دقيقة في اعتماد المختبرات المحلية والأجنبية، حرصاً على سلامة الثروة الحيوانية وضمان جودة الفحوصات، خصوصاً المتعلقة بالأغنام المستوردة.
وجاء رد الحكومة – بعد سلسلة مخاطبات بين مجلس النواب ورئاسة الوزراء ووزارتي الشؤون السياسية والبرلمانية والزراعة – موضحاً أن اعتماد المختبرات البيطرية يتم وفق شروط وإجراءات محددة أبرزها:
1. أن يكون المختبر مرخصاً من مديرية مختبرات الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، وفق الترخيص الصادر عام 2015، بعد الحصول على موافقة لجنة الترخيص المختصة.
2. حصول المختبر على موافقة الجانب السعودي والجهات الفنية المختصة في المملكة العربية السعودية لاعتماد الفحوصات الخاصة بالأغنام المستوردة أو المصدّرة.
3. تنفيذ جميع الفحوصات حصراً داخل مختبرات مرخصة ومعتمدة، وبإشراف مباشر من وزارة الزراعة الأردنية.
4. مطابقة نتائج الفحوصات مع المعايير الدولية، ورفع التقارير النهائية إلى اللجنة الفنية المختصة لاعتمادها رسمياً.
5. التأكيد على أن الوزارة لم تطرح أي عطاءات أو اتفاقيات جديدة بخصوص المختبرات منذ عام 2021، وأن جميع الفحوصات تُدار وفق النظام المعتمد والرقابة الدورية.
اللافت أن الرد الحكومي ورد إلى مجلس النواب بتاريخ 28/9/2025، أي بعد نحو تسعة أشهر من تقديم السؤال في 12/1/2025 الأمر الذي أثار تساؤلات حول بطء المراسلات الرسمية بين الجهات الحكومية على الرغم من تحديدها بمدة 14 يوم عمل، إلا أن ذلك يشير إلى تعمّد مقصود من وزارة الزراعة بتأخير الرد على الأسئلة النيابية وخصوصاً الأسئلة الجدلية التي تتعلق بصحة المواطنين.
ويرى مراقبون أن هذا السؤال النيابي أعاد تسليط الضوء على أهمية تنظيم إجراءات الفحوصات البيطرية داخل المملكة، وضمان شفافية وآلية اعتماد المختبرات، لما لهذا الملف من تأثير مباشر على الأمن الغذائي والصحي الوطني.
