خاص -صوت عمان
يتخوف مئات آلاف الأردنيين من خسارة أموالهم بعد صدور قرار من سلطة عُمان بإلغاء ترخيص شركة تداول كبيرة في البورصات الأجنبية، وشطب قيدها من سجل الشركات العاملة في هذا المجال.
وهذه الشركة لها فرع في الأردن ويستثمر فيها عشرات آلاف الأردنيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارتهم أموالهم لذات الأسباب التي حصلت في سلطنة عُمان.
وأوضحت هيئة الخدمات المالية في عُمان، في بيان رسمي، أن الإلغاء جاء نتيجة مخالفة الشركة للالتزامات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشفت مصادر موثوقة عن معطيات صادمة حول ممارسات شركات تعمل في مجال التداول بالبورصات الأجنبية داخل المملكة، وسط مؤشرات على فضيحة مالية ستطال مدخرات ما يزيد على ربع مليون مواطن أردني.
ووفق معلومات خاصة حصل عليها موقع "صوت عمّان"، فإن عددا من هذه الشركات تمارس أنشطة يصفها خبراء بأنها "أشكال من الاحتيال المنظم"، من خلال التلاعب بحسابات المستثمرين بطرق احترافية معقدة، ما أدى إلى خسائر هائلة تجاوزت مئات الملايين خلال الأعوام الأخيرة، وأفقد آلاف الأردنيين الجزء الأكبر من أموالهم.
وكشفت بيانات رسمية عن قفزة خطيرة في حجم الخسائر؛ إذ بلغت خسائر الأردنيين عبر هذه الشركات 194.8 مليون دينار عام 2023، لترتفع في 2024 إلى نحو 222 مليون دينار، أي بزيادة تقارب 14% خلال عام واحد فقط.
ويُقدر عدد الأردنيين المتعاملين مع البورصات الأجنبية بنحو 234 ألف مستثمر، وهو رقم قياسي يعكس حجم التوسع في هذا النشاط، ويضع آلاف الأسر أمام مخاطر مالية مباشرة تهدد وضعها الاقتصادي.
وتشير المعلومات إلى أن بعض الشركات المرخصة في الأردن ترتبط مباشرة بوسطاء أجانب ضمن نفس المجموعة المالية، في ظل غياب قيود تشريعية صارمة تمنع تضارب المصالح أو تضمن حماية حقوق المستثمرين.
والأخطر أن بعض الشركات غير المرخصة تمارس نشاطها داخل الأردن دون أي رقابة، ولا تُكتشف إلا بعد وقوع أضرار، ليجري تحويلها لاحقا إلى الادعاء العام.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الشركات لا تسهم بأي شكل في دعم الاقتصاد الوطني؛ إذ تجري عملياتها وتحويلاتها المالية خارج الأردن، وغالبا ما لا تدفع الضرائب، فيما يتحمل المواطن الأردني وحده الخسائر الفادحة الناتجة عن ممارساتها.
وتشير المعلومات إلى أن بعض الشركات لجأت مؤخرا إلى تسويات سرية مع متضررين بهدف تجنب فضائح علنية قد تهدد سمعتها في السوق.
ملف ساخن بانتظار الكشف
وسيقوم "صوت عمّان" قريبا بفتح ملف موسع حول إحدى أبرز الشركات العاملة في هذا القطاع، والتي خسرت قضايا لصالح متداولين أردنيين، الأمر الذي قد يفضح المزيد من الممارسات المخالفة، ويضع هذا الملف مجددا تحت مجهر الرأي العام وصناع القرار.
