خاص
دقّت هيئة الأوراق المالية في وقت سابق ، ناقوس الخطر، بعدما كشفت عن أرقام مقلقة تتعلق بتعامل الأردنيين مع شركات الوساطة المالية المتعاملة في البورصات العالمية، والتي أظهرت خسائر ضخمة وتدفقات مالية بمئات الملايين إلى الخارج، ما يهدد مدخرات مئات الآلاف من المتداولين.
وسيقوم موقع "صوت عمان" قريبا بفتح ملف أخطر هذه الشركات، والتي خسرت مؤخرا قضية لصالح أحد المتداولين، وتبين أنها تتلاعب بحسابات المستثمرين عبر أساليب شيطانية، فيما لجأت الشركة لإبرام تسوية مع المشتكي لتجنب فضيحة تطيح وتمحو اسمها من السوق.
وبحسب رد رسمي من هيئة الأوراق المالية على أسئلة النائب صالح العرموطي، بلغ عدد العملاء الأردنيين المتعاملين في البورصات الأجنبية عبر الشركات المرخّصة نحو 234 ألف عميل حتى تاريخه، وهو رقم غير مسبوق يعكس اتساع قاعدة المتداولين وانخراط شريحة واسعة من المواطنين في هذه الأسواق شديدة المخاطرة.
خسائر فادحة تتفاقم
وكشفت هيئة الأوراق المالية أن خسائر المتعاملين عبر هذه الشركات بلغت في عام 2023 نحو 194.8 مليون دينار، وقفزت في عام 2024 إلى 222 مليون دينار، أي بزيادة تقارب 14% خلال عام واحد فقط، ما يعني أن آلاف الأردنيين فقدوا جزءاً كبيراً من مدخراتهم في هذه الأسواق.
تحويلات بمئات الملايين للخارج
ولم تتوقف المؤشرات عند الخسائر؛ إذ بلغ مجموع الحوالات الصادرة من هذه الشركات إلى الوسطاء الأجانب خارج الأردن نحو 287.3 مليون دينار في 2023، وارتفع الرقم في 2024 إلى 313.4 مليون دينار، وهو ما يمثل نزيفاً مستمراً للعملات الأجنبية من السوق المحلية.
وأكدت هيئة الأوراق المالية أن هناك مخالفات تم ضبطها على بعض الشركات المرخصة تتعلق بعدم الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018، وإن لم تكن مرتبطة مباشرة بحالات اشتباه، إلا أن الهيئة أحالت أي شبهات إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المختصة وفق القانون رقم 20 لسنة 2021.
ويرى خبراء أن هذه الأرقام تكشف عن حجم المخاطر التي يواجهها المستثمرون في البورصات العالمية، في ظل غياب المعرفة الكافية بآليات التداول وارتفاع مستويات المخاطرة في هذه الأسواق، ما يستدعي رفع مستوى التوعية وحماية صغار المستثمرين من الانزلاق في خسائر قد تؤدي إلى كوارث مالية شخصية.
ويطالب اقتصاديون بضرورة تشديد الرقابة على شركات الوساطة وتعزيز الشفافية في الإفصاح عن المخاطر، إضافة إلى وضع آليات حماية مالية وقانونية لحماية أموال المواطنين وضمان عدم تحوّل هذه السوق إلى منفذ لاستنزاف السيولة المحلية.
كما كشفت هيئة الأوراق المالية في وقت سابق ، خلال ردها على أسئلة العرموطي، عن معلومات صادمة تتعلق بعمل شركات الوساطة المالية المتعاملة في البورصات العالمية، وسيقوم موقع "صوت عمان" بنشرها تباعا لتوضيح الصورة للرأي العام وتحفيز الدولة على التحرك سريعا لمنع أزمة مالية جديدة في الأردن.
