في ختام مؤتمرها، أكدت الهيئات المحلية الفلسطينية أن ما يجري في قطاع غزة هو "حرب إبادة جماعية" يجب وقفها ومحاسبة قادة الاحتلال.
وشددت الهيئات على أنها ليست مجرد جهات خدمية، بل هي أحد ركائز المشروع الوطني الفلسطيني، وجزء لا يتجزأ من بنيته السياسية والاجتماعية.
وفي إطار إصلاحي، أكد الاتحاد على ضرورة تعديل الإطار القانوني الذي ينظم عمل الهيئات المحلية بشكل عاجل، ودعا إلى مسار تشاركي لتطوير القوانين والأنظمة، وعلى رأسها قانون الهيئات المحلية وقانون الشراء العام.
وقرر الاتحاد تشكيل لجان متخصصة لمتابعة هذه الملفات، بما في ذلك العلاقة المالية مع الحكومة، وشركات الاتصالات، وخدمات الطاقة والمياه والكهرباء.
كما أكدت الهيئات أن اللامركزية خيار استراتيجي يجب تطبيقه لتعزيز مكانة الحكم المحلي كفاعل أساسي في المعادلة الوطنية، ما يعزز استقلالية القرار المحلي ويزيد من جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
