محرر شؤون داخلية
تشهد نقابة أصحاب تأجير السيارات موجة من الخلافات الحادة، بعد تصاعد الانتقادات التي وجّهها أمين السر يحيى الدماسي إلى النقيب، متهماً إياه بالتفرد في اتخاذ القرارات، وغياب التعاون مع الجهات الحكومية، وتهميش دور الأعضاء وعدم الأخذ بآرائهم حتى عندما تكون في مصلحة القطاع. هذه الأجواء المشحونة دفعت عدداً من أبرز الأعضاء إلى تجميد عضويتهم أو تقديم استقالاتهم.
وفي أحدث فصول الأزمة، تم فصل الخبير في قطاع تأجير السيارات أكرم بدران، الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 34 عاماً، بحجة عدم دفع الاشتراكات، رغم وجود العديد من الأعضاء الذين جمدت مبالغ اشتراكات العضوية لهم وتم تاجيلها دون الوصول إلى حد الفصل. بدران أكد أن القرار جاء في سياق تصاعد الخلافات الداخلية، معتبراً أنه إجراء انتقائي لا يستند إلى مبدأ المساواة بين الأعضاء.
ويشير عدد من العاملين في القطاع إلى أن النقابة تمر بمرحلة حساسة، حيث تفاقمت المشاكل الإدارية، ووصلت إلى حد خروج النخبة من أعضائها، في ظل اتهامات موجّهة للنقيب — من داخل النقابة نفسها — بأنه أضعف العلاقة مع الحكومة وأثّر على معالجة قضايا القطاع. ويرى مراقبون أن استمرار الانقسامات قد ينعكس سلباً على قدرة النقابة في الدفاع عن مصالح أعضائها، مطالبين بضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي، واعتماد مبدأ الشفافية والتشاركية في القرارات، قبل أن يفقد القطاع إحدى أدواته التمثيلية المهمة.
ويشير عدد من العاملين في القطاع إلى أن النقابة تمر بمرحلة حساسة، حيث تفاقمت المشاكل الإدارية، ووصلت إلى حد خروج النخبة من أعضائها، في ظل اتهامات موجّهة للنقيب — من داخل النقابة نفسها — بأنه أضعف العلاقة مع الحكومة وأثّر على معالجة قضايا القطاع. ويرى مراقبون أن استمرار الانقسامات قد ينعكس سلباً على قدرة النقابة في الدفاع عن مصالح أعضائها، مطالبين بضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي، واعتماد مبدأ الشفافية والتشاركية في القرارات، قبل أن يفقد القطاع إحدى أدواته التمثيلية المهمة.
