منذ أسابيع، والشارع الأردني والصالونات السياسية تعج بالتكهنات والتحليلات حول شكل التعديل والأسماء المرشحة للمغادرة.
ورغم عدم صدور أي قائمة رسمية حتى اللحظة، إلا أن التسريبات الإعلامية وتقارير المراقبين ترسم ملامح أولية للتغيير.
وتشير معظم التوقعات إلى أن التعديل سيشمل عدداً من الحقائب الخدمية والاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من وزراء الدولة.
وتطرح بعض التحليلات والتوقعات أسماء أخرى قد يشملها التغيير في وزارات مثل الأشغال العامة والإسكان، والمياه والري، والثقافة.
في المقابل، تشير التوقعات ، وتبقى مجرد تكهنات في ظل التكتم الكبير على أسماء الوزراء المغادرين والباقين، إلى استمرارية وزراء الحقائب السيادية الرئيسية ، بالإضافة إلى وزراء يُعتبر أداؤهم ثابتاً ومحورياً في هذه المرحلة.
ويُنظر إلى هذا التعديل على أنه اختبار حقيقي لرئيس الوزراء جعفر حسان، الذي مُنح وفريقه الوزاري وقتاً كافياً للعمل والتقييم، وينتظر منه الشارع الأردني أن يقدم فريقاً وزارياً متجدداً وقادراً على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وترجمة الخطط والاستراتيجيات الوطنية إلى واقع ملموس
اما عن تفاصيل التعديل الذي ينوي حسان اجراؤه وبحسب المعلومات فإن الرئيس حسان سيخرج الوزراء:
عبدالله العدوان وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء
الدكتور أحمد علي خليف العويدي، وزير دولة.
المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة وزير الاستثمار.
الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري، وزير الصحة
وزيرة النقل وسام التهتموني
وزيرة السياحة لينا عناب
وزير الشباب يزن الشديفات
