يجري رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، أول تعديل وزاري على حكومته، منذ تشكيلها في 18 أيلول من العام الماضي، إذ أكد مكتب رئيس الوزراء أن التعديل سيكون واسعا بحيث يشمل تقريبا ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث.
والتعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصا وأن الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية.
* التكليف الملكي وتشكيل الحكومة
أدت حكومة حسّان اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، في 18 أيلول 2024، إذ ضمَّت الحكومة 32 وزيرا، يمثلون حقائب سيادية وخدمية وتنموية.
والتشكيلة ضمَّت 5 وزيرات، ما يعكس الحرص على تعزيز مشاركة المرأة في الشأن العام، كما احتفظت الحكومة بعدد من الوزراء من الحكومة السابقة وعينت وزراء جددا، مع توزيع واضح بين الحقائب الاقتصادية والخدمية والعدل والدفاع.
وفي الرد الحكومي على كتاب التكليف السامي، تعهّد رئيس الوزراء بتنفيذ برامج التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، واعتبر أن الشفافية ستكون سمة للعمل.
وتضمن كتاب التكليف السامي الذي رافق تشكيل الحكومة توجيهات متعددة، من أبرزها دعم القضية الفلسطينية من خلال تسخير الجهود للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل عبر التحركات العربية والدولية لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات، بما ينسجم مع المصالح الوطنية العليا.
كما تضمّن تطوير الجهاز القضائي والأمن، توسيع الحماية الاجتماعية، تمكين الشباب والمرأة، الثقافة والإعلام، التعليم والصحة، البنية التحتية والطاقة، ودعم الاقتصاد والسياحة، إضافة إلى توظيف تكنولوجيا المستقبل، والبدء بتنفيذ بمشروع الناقل الوطني للمياه.
* إنجازات حكومية
خلال قرابة 11 شهرا من عمرها، اعتمدت حكومة جعفر حسان نهجا ميدانيا نشطا تمثّل في جولات وزيارات لمختلف المحافظات تقوم على الاشتباك المباشر مع قضايا المواطنين، والاستماع لاحتياجاتهم، واتخاذ إجراءات يمكن قياس نتائجها.
وأسفرت هذه الجولات عن 211 إجراءً كليا؛ أُنجز منها 104 مشاريع بينما 107 مشاريع ما زالت قيد التنفيذ.
وأنجزت الحكومة كذلك قرارات اقتصادية مهمة، منها إقرار نظام معدل لضريبة المركبات لسنة 2025، بحيث يخفض إجمالي الضرائب على مركبات البنزين من 71% إلى 51% (بنسبة 28%)، ويخفض ضرائب السيارات الهجينة (هايبرد) من 60% إلى 39% (بنسبة 35 %)، مع توحيد الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية عند 27%.
كما تقرر تخفيض الرسوم الجمركية على الدراجات إلى 33% بهدف تشجيع استخدامها، وترافق ذلك مع إعادة هيكلة قطاع المركبات لحماية المستهلك وتعزيز السلامة.
إلى جانب ذلك، أُعلنت حزمة من القرارات المتعلقة بدعم المعلمين، تضمنت خطوات لتخصيص أراضٍ لإسكان المعلمين، وزيادة المنح الدراسية لأبناء المعلمين، وتحسين بيئة العمل في المدارس.
كما اتخذت الحكومة قرارات لتطوير قطاعات الاقتصاد من بينها إجراءات لتسهيل الاستثمار، وتحديث تشريعات السوق المالية، وتبني برامج للتحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية.
في القطاع الصحي، اتخذت الحكومة 50 إجراءً كليًا، منها 23 إجراءً جرى إنجازه، و27 قيد التنفيذ، استفاد منها أكثر من 5 ملايين مواطن.
أما في قطاع التعليم؛ بلغ عدد الإجراءات 57 إجراء كليا، منها 18 إجراءً منجزا، و39 قيد التنفيذ، موزعة على 19 موقعا تعليميا، يستفيد منها أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة.
واتخذت الحكومة في قطاع الشباب، 34 إجراءً كليًا، أنجز منها 18 إجراء، و16 قيد التنفيذ، تخدم 8 مراكز وأندية من بينها مدينة الحسين للشباب التي يرتادها أكثر من مليوني مواطن، وتخدم 42 اتحادا رياضيا.
