شهد الأردن ارتفاعًا في أعداد حالات الزواج خلال العام الماضي بنسبة 5.3% مقارنة بعام 2023، وفقًا للتقرير السنوي للمحاكم الشرعية.
ويشير التقرير إلى استقرار نسبة الطلاق في الأردن عام 2024 عند 2.2% لكل ألف نسمة، وهي نسبة تقع ضمن المعدلات العالمية، وتعكس أثر برامج التأهيل والتوعية الأسرية.
وقال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطه، خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين، إن التقرير السنوي للمحاكم الشرعية يجسد التزام دائرة قاضي القضاة بنهج الشفافية والتواصل مع المجتمع والشركاء، ويعكس جهودها المؤسسية في تحديث الخدمات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية وأولويات الدولة في التحديث والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يشكل أولوية استراتيجية للدائرة، حيث تم إطلاق 73 خدمة إلكترونية خلال عام 2024، بلغت نسبة استخدامها 20% من إجمالي المعاملات، لتسهم الدائرة بما نسبته 7% من مؤشر التحول الرقمي الحكومي، في خطوة تعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية الوصول العادل للخدمة، وتجسد فلسفة "العدالة القريبة" التي تقلل من الكلفة والزمن والجهد على جميع الأطراف.
وبحسب التقرير، بلغ عدد القضايا المسجلة في المحاكم الشرعية خلال عام 2024 نحو 135 ألف قضية، بنسبة فصل بلغت 97.3%، فيما ارتفعت نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدورة إلى 86%، بما يعكس كفاءة الأداء واستقرار المنظومة القضائية رغم ازدياد عدد القضايا.
وفي مجال التنفيذ الشرعي، تعاملت الدائرة مع أكثر من 381 ألف قضية، وتم تحويل 146 مليون دينار عبر بطاقات الأسرة الإلكترونية، إلى جانب تحويل 249 مليون دينار من أموال التركات إلكترونيًا إلى الورثة.
كما سجلت مكاتب الإصلاح الأسري 39 ألف حالة حُوّلت إلى اتفاقات رضائية دون تقاضٍ، إلى جانب 9 آلاف حالة صلح، أسهمت في حماية الأسر من التفكك، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتماسك الأسرة الأردنية.
وسجلت محاكم التوثيقات الابتدائية الشرعية 339 ألف حجة شرعية أُنجز معظمها في يوم تقديم الطلب، فيما شهدت المملكة ارتفاعًا في حالات الزواج بنسبة 5.3%، مع استقرار نسبة الطلاق الخام عند 2.2 لكل ألف نسمة.
كما قدم صندوق تسليف النفقة خدماته لأكثر من 2600 مستفيدة، بقيمة إجمالية بلغت 2.34 مليون دينار، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 12% عن العام السابق، بما يعزز دوره في دعم الفئات الأشد حاجة.
وأشار التقرير إلى الدور المحوري الذي تؤديه النيابة العامة الشرعية في حماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن وفاقدي الأهلية وناقِصيها، حيث تعاملت النيابة العامة الشرعية خلال عام 2024 مع 3174 بلاغًا، وبلغ عدد التدخلات الوجوبية للمدعين العامين 6617 حالة، ما يجسد حضور النيابة كأداة رئيسة في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأضعف في المجتمع.
كما أُعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لدائرة قاضي القضاة، الذي تم تطويره ضمن مشروع وطني بإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في إطار السياسة الحكومية الهادفة لتحديث المنصات الرسمية، وتعزيز كفاءتها في التواصل مع المواطنين.
واختتم قاضي القضاة بالتأكيد على أن دائرة قاضي القضاة ماضية في تطوير خدماتها، وتعزيز بنيتها الرقمية، بما يضمن الوصول السهل والمنصف للعدالة، ويحمي كرامة الإنسان، ويخدم الأسرة الأردنية.
