أكدت وزارة الزراعة التزامها الكامل بالحياد، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المتقدمين لاستيراد الليمون، مشددة على أن منح رخص الاستيراد يخضع لمعايير شفافة تحقق العدالة وتراعي المصلحة العامة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنها منحت 110 تجار ممن انطبقت عليهم الشروط رخص استيراد، بحصص متساوية بلغت 25 طناً لكل تاجر، دون تمييز.
وأوضحت أن الشركة الوحيدة التي منحت رخصة بحجم أكبر هي "الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية"، وهي شركة غير ربحية مملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والفلسطينية، وتُعنى بخدمة القطاع الزراعي في البلدين الشقيقين.
وقالت إن الشركة حصلت على رخصة لاستيراد 100 طن فقط من الليمون الفلسطيني، دعماً للمزارع الفلسطيني وتعزيزاً لصموده، بناءً على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة الفلسطينية، مع توريد المنتج من مجموعة محددة من المزارعين الفلسطينيين المعروفين بأسمائهم ومواقع حيازاتهم في مدينة قلقيلية.
وأكدت الوزارة أن كميات الليمون التي ستُطرح في السوق المحلي ستكون كافية لتلبية الحاجة، ما يسهم في استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة.
