قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، قانونٌ عصريٌّ وتقدميٌّ، ويعالج الكثير من المشكلات والتحديات، خاصة في طريقة احتساب الضريبة باعتماده البيانات بدلاً من لجان التخمين، ما يحقق العدالة والوضوح.
وأضاف النائب أبو حسان، أن اللجنة، ومن خلال قراءتها لمشروع القانون، لم تجد أي زيادة على الضرائب، بل إنها بقيت كما هي عليه في القانون السابق، مؤكداً أن مشروع القانون لم ينص كذلك على فرض أية ضرائب جديدة.
وأشار إلى أن اللجنة تتابع باستمرار ما يتم تداوله من معلومات وأخبار حول مشروع القانون الجديد، لإزالة الغموض وتوضيح الحقائق.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ناقشت، اليوم الأحد، في اجتماع لها برئاسة أبو حسان، وحضور أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، ضمن جهودها لمواءمة التشريعات مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.
