خــاص
في مشهد أثار استغرابًا وقلقًا واسعين، انتشرت مؤخرًا صور ومقاطع فيديو تُظهر شحنات لحوم مُصدرة من لبنان إلى الأردن، لتفتح الباب أمام تساؤلات مُلحة وشكوك مشروعة حول طبيعة هذه الصادرات ومصدرها الحقيقي، وسط تحذيرات من مخاطر صحية محتملة تُهدد الأمن الغذائي والصحة العامة.
الواقع على الأرض يُشير بوضوح إلى أن أعداد الأغنام في لبنان لا تكفي إطلاقًا لتلبية الطلب المحلي المتزايد، فضلًا عن القدرة على التصدير بكميات ملحوظة. هذا التناقض الصارخ يطرح سؤالًا جوهريًا: من أين تأتي هذه اللحوم المُصدرة؟ تشير أصابع الاتهام بقوة إلى أن هذه الشحنات ليست سوى أغنام سورية مُهربة يتم إدخالها إلى لبنان بطرق غير قانونية، مستغلةً الحدود المفتوحة والظروف الاقتصادية الصعبة.
تزداد المخاوف حدةً مع تأكيد خبراء في المجال البيطري على أن الوضع الصحي للأغنام في كل من لبنان وسوريا لا يسمح بالتصدير على الإطلاق. فالأمراض الفتاكة والمعدية لا تزال مُتفشية في المنطقة، مما يجعل أي صادرات لحوم محتملة من هذا النوع قنبلة موقوتة تُهدد الصحة العامة في الدول المستوردة. هذا التحذير ليس جديدًا، فقد سبق وأن رُفضت عدة شحنات لحوم قادمة من لبنان وسوريا خلال السنوات الماضية لأسباب صحية مُوثقة.
الأمر الذي يُثير الدهشة والاستياء في آن واحد هو قرار إعادة فتح باب الاستيراد مؤخرًا، رغم أن الوضع الصحي في المنطقة أصبح أكثر تعقيدًا وتدهورًا مما كان عليه في الفترات التي شهدت حظرًا للاستيراد. هذا التناقض الصارخ يطرح علامات استفهام كبيرة حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار المُفاجئ، ويُشير إلى وجود أجندة خفية تتجاوز المصلحة الوطنية.
تكشف مصادر مُطلعة عن أن الهدف الحقيقي وراء هذه الخطوة لا يتعدى كونه محاولة يائسة لتعويض النقص في الخروف البلدي الأردني، والذي يتم تصديره بكميات كبيرة إلى دول الخليج. يبدو أن هناك رغبة مُلحة في تسجيل "إنجازات" وهمية للوزارة ، على حساب الأمن الغذائي والصحة العامة. فبدلًا من دعم الإنتاج المحلي وحماية الثروة الحيوانية الوطنية، يتم تصدير أجود أنواع الخراف البلدية الأصيلة، ليتم استبدالها بلحوم مجهولة المصدر وربما مُلوثة، في عملية مُريبة تُثير الشكوك.
