أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، عن إجراء دراسة فنية شاملة لإعادة النظر في نسبة الفاقد لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بهدف إيجاد حل لهذه المشكلة وضمان كفاءة عمل هذه المحطات.
وقال إن الوزارة بصدد دراسة الإجراءات التنظيمية الخاصة بمحطات الشحن بما يحقق توازنا بين التوسع في قطاع المركبات الكهربائية وتنظيم عمل هذه المحطات بشكل يراعي المتطلبات الفنية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد الاثنين، في شركة كهرباء إربد، بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، ومدير شركة كهرباء إربد بشار التميمي، ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، ومستثمرين في قطاع محطات شحن المركبات الكهربائية.
وبين الخرابشة، أن الوزارة مع بدء دخول مركبات الكهرباء إلى السوق المحلي ومنح التراخيص لمحطات الشحن اعتمدت سياسة تسهيل الإجراءات بدلا من تعقيدها نظرا لدور هذه المحطات في توفير فرص عمل وممارسة عدة أنشطة تجارية داخلها.
وفيما يخص التراخيص الجديدة لمحطات المحروقات (البنزين، الكاز، والديزل)، أكد الخرابشة أن الوزارة ستعيد النظر في شرط توفير شاحن كهربائي ضمن المحطات الجديدة حيث سيتم دراسة هذا الشرط.
وأشار إلى حرص الوزارة على إيجاد توازن في توزيع المحطات، وأن بعض قطع الأراضي الملاصقة لبعضها بعضا تتقدم للحصول على تراخيص لمحطات شحن ما يستدعي دراسة معمقة لضمان تحقيق العدالة والكفاءة في منح التراخيص، وعدم اقتصارها على مبدأ "الأولوية لمن يتقدم أولا".
