ومع ذلك، أثار حباشنة تساؤلات حول آليات اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات المملوكة للحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بعض كبار الموظفين الحكوميين يتولون عضوية مجالس إدارة لعدد كبير من الشركات.
وأشار إلى مثال لموظف حكومي يشغل عضوية سبع شركات، بما في ذلك شركة توزيع الكهرباء، ويتقاضى رواتب شهرية تصل إلى 12 ألف دينار، دون وضوح المعايير التي يتم على أساسها اختيار هؤلاء الأعضاء. ودعا حباشنة رئيس الوزراء إلى مراجعة هذه التعيينات، خاصة أنه ليس من خلفية مرتبطة بعلاقات مصاهرة أو ارتباطات مع مراكز قوى، مما يجعله مؤهلاً لمعالجة مثل هذه القضايا بحيادية وعدالة.
وأضاف أن "مغارة علي بابا" التي أشار إليها في نقده يمكن أن تبدأ بالإصلاح من كبار الموظفين في رئاسة الحكومة، لضمان تحقيق العدالة والشفافية في توزيع المناصب الحكومية.
(أخبار الأردن)
(أخبار الأردن)
