في خطوة تعكس توجها لاعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي، اعلن عن المضي باجراءات تعديل قانون الضمان، بالتوازي مع طرح توصيات تتعلق بالتقاعد والاستدامة المالية للمؤسسة.
قرار بارسال التعديلات للحكومة
قال الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الاربعاء ان مجلس الادارة وافق على مقترح تعديل قانون الضمان، وقرر ارساله الى مجلس الوزراء للسير في مراحله الدستورية.
وتاتي هذه الخطوة ضمن مسار مراجعة تشريعية تهدف الى تطوير احكام القانون بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، اوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي ان نتائج الحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان، في ضوء الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، اوصت بعدة محاور رئيسية.
وشملت التوصيات:
توسيع مظلة الشمول التاميني
ضبط التقاعد المبكر وجعله استثناء
رفع الحد الادنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاق التقاعد المبكر
تقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة وفق معادلة تعكس الكلفة الاكتوارية
مقترحات لتعزيز الاستدامة المالية
اضاف شتيوي خلال مؤتمر صحفي عقد الاربعاء ان التوصيات المتعلقة بالاستدامة المالية للمؤسسة تضمنت:
رفع سن تقاعد الشيخوخة تدريجيا في حده الاعلى الى 63 عاما للذكور و58 عاما للاناث
تقديم حوافز تشجع المشتركين على الاستمرار في سوق العمل
واكد ان هذه المقترحات تهدف الى دعم استقرار النظام التاميني على المدى الطويل.
