سلطان زهير
كشفت أمينة عام حزب العمال رلى الحروب لـ"صوت عمان"، أنه من المقرر أن تعقد المحكمة الحزبية التابعة لحزب العمال عصر اليوم السبت للنظر في قرار المكتب السياسي للحزب بفصل النائب محمد الجراح.
وجاء هذا بعد اعتراض الجراح على قرار فصله حيث قدم اعتراضاً خطياً.
وفي وقت سابق أكد الجراح أنه درس قرار الفصل مع خبراء قانونيين وقرر الطعن في قرار فصله أمام المحكمة الحزبية أولا ثم سيطعن به أمام المحكمة الإدارية إذا لزم الأمر موضحا أن فصل النائب يمر بعدة مراحل قانونية مشيرا إلى أن القانون يمنحه الحق في الطعن بالقرار وأنه في النهاية ستكون المحكمة هي صاحبة القرار النهائي.
ومن جانبه أكد المكتب السياسي لحزب العمال في وقت سابق أنه قرر فصل النائب الجراح من عضوية الحزب بعد تشكيل لجنة تحقيق للنظر في المخالفات المنسوبة إليه لتؤكد الأمينة العامة للحزب الدكتورة رلى الحروب أن اللجنة التي تم تشكيلها في 29 تشرين الأول الماضي رفعت توصياتها في الأول من كانون الأول الجاري والتي أسفرت عن قرار المكتب السياسي بفصل النائب الجراح من الحزب.
وأوضحت الحروب أن المحكمة الحزبية هي أعلى هيئة في الحزب وأن الجراح يحق له تقديم اعتراض لدى هذه المحكمة التي ستقوم بإعادة النظر في حيثيات القرار وأن المحكمة يمكنها إما تأييد القرار أو إلغاؤه أو تعديله إلى عقوبة أخف مثل الإنذار.
وفي حال تم تأكيد فصل الجراح بشكل نهائي يحق له التوجه إلى المحكمة الإدارية لتقديم اعتراض آخر وأنه في حال تم فصل الجراح بشكل قطعي سيتم استبدال عضويته في مجلس النواب حيث سيحل محله المرشح الذي يليه في قائمة الشباب وهو حمزة الطوباسي.
