قال خبير الاقتصادي منير دية، إنه من المتوقع اليوم أن يصدر البنك الفدرالي الأمريكي قراراً ثالثاً، يتعلق بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وأشار دية لـ"صوت عمان" أنه كان هذا الاجتماع الثامن خلال عام 2024، حيث كان اجتماع شهر أيلول، آنذاك أول قرار بخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أو 50 نقطة أساس وهو التخفيض الأول منذ 2022 و 2023 والذي تم فيه رفع الفائدة 11 مرة، ثم اتبعه اجتماع في شهر تشرين الثاني والذي تم خفض الفائدة به بمقدار ربع نقطة مئوية.
وبين أنه المتوقع صدور التخفيض الثالث لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع الذي سوف يعقد اليوم بتاريخ 18/12/2024، ليصبح مقدار الخفض في 2024 بمقدار 100 نقطه أساس أو نقطة مئوية كاملة،وبالتالي تمت ثلاث تخفيضات خلال عام 2024.
وأضاف: "التوقعات في خفض الفائدة بعدما تم نجاح الفدرالي بخفض التضخم 9-8% وصل خلال العام 2022 -2023 حتى وصل الآن لما يقارب 2%، وهو هدف الفدرالي من كل الارتفاعات التي تمت على اسعار الفائدة وبالتالي الفدرالي حقق نجاحات بسياسات التشدد النقدية التي تمت خلال الفترة الماضية، واحتمالية اليوم تتجاوز 99% من أن يتم خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أو 25 نقطة.
ولفت إلى أنه من المفترض أن بعد القرار الفدرالي الذي سوف يتخذ اليوم أن تتبع معظم البنوك المركزية حول العالم التوجه لخفض الفائدة.
وتابع" "ولمعالجة الركود وتراجع معدلات النمو في معظم دول العالم ، يتجه الفدرالي لخفض أسعار الفائدة أيضا في عام 2025 حتى أنه سيخفف كلفة الاقتراض وتخفيف الأعباء وضخ سيول بالأسواق لتحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو".
وبين أنه من المفترض أن يقوم البنك المركزي الاردني أيضا بخفض الفائدة غداً يوم الخميس أو السبت على أعلى تقدير.
وأضاف: "اليوم يجب أن تعكس البنوك المحلية بعد قرار البنك المركزي هذه التخفيضات الثلاث على اسعار الاقتراض وعلى أسعار الفائدة وعلى المقترضين ويجب ايضا أن تتم التخفيضات على من يستحق الاقتراض و مدة الاقتراض".
وأكد على أهمية متابعة المواطن أسعار التخفيضات على قروضه، حيث من المفترض أن يتم تخفيف تكلفة الاقتراض على المواطنين بنفس المقدار، لافتاً إلى أن هذا من شأنه أن يحرك الأسواق وخاصة قطاع العقارات، وينعكس على حركة الأسواق بالمزيد من النمو.
وأشار إلى أنه يجب أن يتم انعكاس أسعار الفائدة على القروض والمقترضين من قبل البنوك المحلية بشكل دوري عند استحقاق عقود الاقتراض حتى يشعر المواطن بخفض أسعار الفائدة وانخفاض تكلفة الاقتراض عليه خلال الفترة القادمة.