في تطور مثير للجدل، أفادت مصادر مطلعة أن أحد مدراء الزراعة، الذي استنفد خدماته لأكثر من ثلاثين عامًا، يسعى حاليًا للحصول على تمديد في فترة خدمته.
وتشير المعلومات إلى أن المدير المذكور يحاول استخدام نفوذه وعلاقاته مع بعض النواب لتحقيق هذا التمديد، وذلك في مقابل إصدار دفاتر أعلاف ومنح استثناءات خاصة تتعلق بترقيم المزارع لأول مرة.
كما أنه يستخدم أحد الأطباء الذين يعملون في المديرية التابعة له للعمل في عيادة خاصة تعود لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، لتوريد مطاعيم بأرقام فلكية لتجار ومصدرين المواشي.
هذه الممارسات تثير مخاوف كبيرة حول تضارب المصالح واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية.
وتأتي هذه الخطوات في ظل وجود قضية قائمة ضد المدير في هيئة مكافحة الفساد، مما يثير تساؤلات حول مدى قانونية وشفافية الإجراءات التي يسعى لتنفيذها. ويعتبر هذا الأمر بمثابة تحدٍ للجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات الحكومية.
يذكر أن هذه القضية قد أثارت ردود فعل واسعة بين المزارعين والمواطنين، الذين يعبرون عن قلقهم من تأثير هذه الممارسات على القطاع الزراعي وموارد الدولة. كما يدعو العديد منهم الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم استغلال المناصب لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
ستتابع الجهات المعنية هذا الموضوع عن كثب، حيث من المتوقع أن تتخذ خطوات إضافية للتحقيق في هذه القضية وضمان الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات الحكومية.