أتحدث بكل جدية بضرورة أن تتضمن الموازنة العامة للدولة مخصصات لدعم بعض برامج وتأمينات الضمان الاجتماعي بهدف تعزيز دور مؤسسة الضمان في تجذير أرضية الحماية الاجتماعية وبالتالي تخفيف العبء الذي تنوء به الحكومة في مساعدة الفقراء وفاقدي أمن الدخل.
من هذا المنطلق أقترح أن يكون هناك مخصصات في موازنة الحكومة لدعم برامج الضمان على النحو التالي:
١) دعم صندوق التعطل عن العمل، علماً بأن من مصادر تمويل تأمين العطل عن العمل وفقاً للمادة (48/د) من قانون الضمان ما يُدفَع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين.
٢) دعم برنامج استدامة ++ من أجل ضمان استمرارية العمل في البرنامج، ولا سيما بعد أن ينتهي التمويل الخارجي للبرنامج.
٣) دعم الرواتب التقاعدية التي تقل عن الحد الأدنى للأجور.
٤) دعم رواتب متقاعدي القطاع العام الذين يُحالون قسراً على التقاعد المبكر من قِبل الحكومة، وذلك من خلال تحمُّل الخزينة (50%) على الأقل من نسبة الخصم من رواتبهم التقاعدية.
٥) دعم اشتراكات المؤمّن عليهم العسكريين بسبب خروج الغالبية العظمى منهم على التقاعد المبكر نظراً لخصوصية الخدمة العسكرية.
٦) دعم برامج نظام الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة من أجل التوسع فيها وتطويرها بما ينعكس إيجاباً على تمكين المرأة ودعم تشغيلها في سوق العمل.
تُقدَّر قيمة الدعم المطلوب من خزينة الدولة لخزينة الضمان للإسهام في تمويل البرامج والتحسينات أعلاه بحوالي ( 80 ) مليون دينار حدّاً أدنى.
وهذا لا يشمل طبعاً مشروع صندوق التأمين الصحي الذي تحدث عنه رئيس الوزراء في بيانه الوزاري، دون أي تفاصيل واضحة.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
