صدر البنك المركزي الأردني تعميماً موجهاً إلى جميع البنوك العاملة في المملكة، يلزمها بالحفاظ على حد أدنى لنسبة تغطية السيولة المحلية، بحيث لا تقل هذه النسبة عن 100% لكافة العملات المحلية والدينار الأردني.
وأوضح التعميم أن هذه النسبة تعدّ الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة، ويُلزم البنك بحساب نسبة تغطية السيولة لكل عملة مؤثرة على حدة، على مستوى المجموعة البنكية وفروعها داخل الأردن، مع متابعة مستمرة لهذه النسب.
وأكد البنك المركزي أنه رغم الإلزام بالاحتفاظ بنسبة تغطية سيولة لا تقل عن 100% لجميع العملات، فإنه يُتوقع من البنوك الاحتفاظ بأصول سائلة عالية الجودة تتناسب مع احتياجاتها من السيولة لكل عملة، بما يضمن قدرتها على توفير السيولة في العملة والبلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة.
وشدد البنك المركزي على ضرورة أن تحدد البنوك حداً أدنى لنسبة تغطية السيولة لكل عملة مؤثرة، سواءً على مستوى المجموعة البنكية أو الفروع داخل الأردن، وتضمين هذا الحد الأدنى في وثائق المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة، مع مراعاة إمكانية تحويل الفائض من عملة إلى أخرى، ومن منطقة جغرافية لأخرى داخل المجموعة البنكية خلال فترات الضغط.
كما أوجب التعميم على البنوك إبلاغ البنك المركزي في حال انخفاض نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة عن الحدود المقبولة، مع توضيح مبررات ذلك والخطط التصحيحية المزمع اتخاذها. وفي حالة وجود قيود على تحويل الفائض من عملة إلى أخرى، يجب ألا تقل نسبة تغطية السيولة عن 100% لهذه العملة.
وألزم البنك المركزي البنوك بإجراء اختبارات لضغط السيولة لتقييم مستويات السيولة المطلوبة لكل عملة مؤثرة، مع مراعاة أي تحركات مفاجئة في أسعار الصرف وتأثيرها على مستويات السيولة بالعملات المختلفة.
وقد زوّد البنك المركزي البنوك بنماذج احتساب إلكترونية جديدة تشمل نسبة تغطية السيولة على مستوى المجموعة البنكية وفروع الأردن، بما يتيح للبنوك تحديد العملات المؤثرة بدقة حسب واقع حالها.
جاءت هذه التعديلات في إطار مراجعة وتحديث التعليمات الصادرة عن البنك المركزي، مع مراعاة متطلبات إطار بازل III
