أسيل البني
كشف خبير التأمينات موسى الصبيحي عن توقعاته بزيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن ليصل إلى ما بين 280 و285 ديناراً، موضحاً أن هذا التعديل يأتي في ضوء التضخم التراكمي الذي بلغ حوالي 8 - 8.5% خلال السنوات 2022 و2023 و2024.
وأشار الصبيحي، في حديثه لـ "صوت عمان"، إلى أن هذه النسبة، إذا طُبقت على الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 260 ديناراً، ستؤدي إلى رفعه ليصبح ما بين 281 و285 ديناراً تقريباً.
وأوضح أن هذا التعديل يتماشى مع معدلات التضخم التراكمية، إلا أنه يرى بأن 300 دينار كحد أدنى للأجور سيكون الخيار الأفضل والأكثر عدلاً لتلبية احتياجات المعيشة الأساسية، وأكد الصبيحي بأن رفع الحد الأدنى للأجور بنسب معقولة ومدروسة لا يشكل أي عبء على الاقتصاد الوطني ولا على أصحاب العمل، بل يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، حيث سيؤدي إلى زيادة المبيعات والقدرة الشرائية لدى المواطنين على الأساسيات وبالتالي ستنعكس الفائدة على أصحاب العمل من صُنّاع وتُجّار وزُرّاع.
ونوه الصبيحي إلى أن هذا التوجه ينعكس إيجابياً على الاقتصاد، إذ إن رفع الحد الأدنى للأجور سيسهم في زيادة عوائد الضمان الاجتماعي وتعزيز استثماراته من الفوائض التأمينية وبالتالي رفع قدرته على توفير حماية اجتماعية واسعة للعاملين وخلق المزيد من فرص العمل.
وبين أن تحسين الأجور بشكل مستمر وجعلها تتماشى مع التضخم السنوي يعزز من جاذبية السوق الأردني للاستثمارات ويخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني. ويحفزهم على الالتحاق بالفرص التي يوفرها القطاع الخاص ضمن معدلات أجور مقبولة.
وفي ختام تصريحه، دعا الصبيحي الحكومة إلى ضرورة اعتماد سياسة ثابتة لمراجعة سنوية لمعدلات التضخم وتعديل الحد الأدنى للأجور وفقاً لها، بحيث تضمن زيادة سنوية منتظمة حتى لو بمعدل بسيط .
وأكد أن تبني هذه السياسة سيعزز الاستقرار المالي ويحفز النمو الاقتصادي، مما يضع الأردن على مسار أكثر استدامة وازدهاراً.
