أسيل البني
أكد خبير التأمينات موسى الصبيحي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعتبر من الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية، لكنها قد تواجه بعض التحديات التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية لضمان استدامتها وتحسين وضعها المالي.
وأشارالصبيحي، لـ"صوت عمان" إلى ضرورة أخذ مجموعة من الاجراءات لتعزيز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
ولفت أن الضمان الاجتماعي يعاني من تحديات متعددة يجب معالجتها لضمان استدامته.
وطالب الصبيحي الحكومة "بضرورة ايجاد خارطة طريق عاجلة لضمان أمرين؛ أولاً تعزيز الحماية الاجتماعية للعامل وأسرته، وثانياً ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني" .
كما شدد على ضرورة عدم إلزام الموظفين في القطاعين العام والخاص بالتقاعد المبكر، حيث أدى ذلك في السنوات الأخيرة إلى إنهاء خدمات عدد كبير من العاملين، مما أثر بشكل كبير على المركز المالي للمؤسسة.
وفيما يتعلق بالسياسات التأمينية، دعا الصبيحي إلى تحسينها من خلال تفعيل الاشتراك المزدوج للأشخاص الذين يعملون في أكثر من جهة، وهو ما يوفر تغطية تأمينية أفضل ويزيد من إيرادات الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى مشكلة تهرب بعض الشركات من شمول موظفيها في الضمان الاجتماعي، ما يؤدي إلى فقدان المؤسسة لملايين من الإيرادات المستحقة، ودعا إلى تطبيق رقابة صارمة لضمان التزام أرباب العمل بالقانون.
وأوضح الصبيحي أن أداء صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ضعيف وغير مقبول اكتوارياً، حيث إن حجم استثمارات الصندوق، ينبغي أن يحقق عائدًا سنويًا صافياً لا يقل عن 1.2 مليار دولار لتحقيق الاستدامة المطلوبة، وهو ما لم يحققه الصندوق حتى الآن.
ونوه على أهمية إعادة هيكلة استثمارات المؤسسة لتعزيز عوائدها، وتحقيق عائد حقيقي على الاستثمار لا يقل عن 5٪ من خلال تنويع المحافظ الاستثمارية وزيادة حجم الاستثمارات.
ختامًا، يرى الصبيحي أن تطبيق هذه السياسات والإصلاحات الشاملة بفعالية سيسهم بشكل كبير في تحسين الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويضمن استدامتها على المدى الطويل، مما يعزز من ثقة المشتركين بأمانهم المالي مستقبلاً
