أسيل البني
في ظل تزايد الحاجة للقروض السريعة، يشكو مواطنون من عمليات نصب تمارسها بعض مكاتب التسهيلات المالية، حيث يتم إغراقهم بشروط ورسوم مخفية بعد تقديم الطلب، مما يوقعهم في دوامة من التعقيدات المالية والإجرائية.
أحد المواطنين الذي تعرض بحسب وصفه لعملية نصب من أحد مكاتب التسهيلات كشف لـ"صوت عمان" قصته بعد تقديم طلب بالحصول على قرض بقيمة بقيمة 3000 دينار أردني.
ووفقاً لحديث المواطن، فقد قُبل طلبه مبدئياً، بشرط سداده مبلغ 3000 " قيمة القرض" بالاضافة ل 600 دينار " فوائد" على مدى ثلاث سنوات، مع دفع 100 دينار كرسوم فتح معاملة.
وأضاف: " أخبروني أن المعاملة ستستغرق حوالي عشرة أيام، لكنهم تواصلوا معي بعد ثلاثة أيام ليبلغوني برفض الطلب بحجة أنني بحاجة إلى كفيل براتب لا يقل عن 380 ديناراً، رغم أن هذا الشرط لم يكن معلناً في البداية" .
وتابع "بعد أن وجدت كفيلاً مستوفياً للشروط، جاء الرفض مرة أخرى، وكانت الحجة هذه المرة بأنه يجب على الكفيل نقل حسابه إلى بنك معين، مما أضاف عليّ عبئاً وتعقيداً جديداً".
وأشار إلى أن أحد الموظفات بالشركة تواصلت معه نهاية الأسبوع بعد انتهاء الدوام، "ولا يعلم هل هو مقصود أم لا التوقيت"، لافتاً إلى أنه منحته يوم واحد فقط لإيجاد البديل.
ونوه: " بعد ذلك، عرضت علي التوجه لمكتب آخر لإتمام المعاملة، لكن الأمر كان يتطلب دفع 100 دينار رسوم جديدة لفتح المعاملة مرة أخرى، مما يعني تكاليف إضافية " .
واختتم المواطن حديثه قائلاً: "هذه الشركات تعمل في البداية على تقديم تسهيلات وشروط سهلة وعند البدء في المعاملة ودفع 100 دينار تتغير الشروط وتصبح شبه مستحيلة في سبيل تبخر الـ100 دينار" .
